ولى كلام در اينست كه: مجلس شوراى إسلامى مجلس وكالت نيست؛ بلكه مجلس ولايت عامّه است. مجلس شورى كاربُرد دارد؛ قوانينى را كه از مجلس شورى مى‌گذرانند- بر اين أساس كه با قانون قرآن و إسلام مطابقت داشته و خلافى هم در آن نباشد- در خارج ضامن إجراء دارد؛ و اين أفراد بعنوان ولىّ- منتهى نه ولىّ شخص واحد، بلكه ولىّ مجتمع- كارهاى مملكت را انجام مى‌دهند؛ عزل و نصب و صلح و جنگ، و تمام تصميمات مملكت را آنها مى‌گيرند. پس اين مجلس، مجلس ولائى است نه مجلس وكالت! و در مجلسى كه داراى چنين شأن و اعتبارى است، أفراد غير مسلمان نمى‌توانند شركت كنند.

كما اينكه در صدر مشروطيّت وقتى كه بنا شد مجلس تأسيس شود، أصلًا بنا نبود كه يهود و نصارى وارد مجلس بشوند و در آن شركت كنند. آن لواداران مشروطة أوّل كه در خُفيه و پنهانى راه سياست مزوّرانه را در دست داشتند، در اينجهت بسيار زحمت كشيدند؛ زيرا مى‌خواستند كه حكم را از إسلاميّت خارج كرده و مجلسى درست كنند كه در تحت يَد فقهاء امّت نبوده، بلكه جداى از ولايت فقيه باشد. لهذا بعنوان نمايندگى، يهود و نصارى را به صبغة أقلّيّتهاى مذهبى در مجلس داخل كردند؛ و بعد نوبت به مجوس، يعنى زرتشتيها رسيد كه علماء بهيچ وجه حاضر نمى‌شدند كه نماينده زرتشتيها به مجلس راه يابد.

در كتاب «تاريخ رجال ايران» از قول أرباب جمشيد نقل مى‌كند كه: ما نزد يكنفر از رؤساء بزرگ و معروف سياسى طهران (كه نام و مشخّصات او را ذكر كرده است و او از لواداران مشروطيّت بود) رفتيم، و خواستيم او را حاضر كنيم كه إجازه دهد زرتشتى‌ها هم بعنوان أقلّيّت‌هاى مذهبى براى خود نماينده‌اى انتخاب نمايند و به مجلس بفرستند؛

و ما آنقدر به او پول داديم تا اينكه بالاخره به اين أمر راضى شد كه در قانون أساسى بگذرد: زرتشتيها هم به عنوان أقلّيّت‌