: أوّلًا: در اين كتاب از كسانى نام برده شده است كه از هشام متأخّر بوده‌اند. ثانياً: در اين كتاب مطالبى است كه تُنادى عَلَى أنَّهُ لَيْسَ مِنْ مُؤَلَّفاتِهِ، بَلْ هُوَ مِنْ مُؤَلَّفاتِ بَعْضِ الصّوفيَّةِ كَما لا يَخْفَى؛ لَكِنْ وَصَّى بِهِ ابْنُ طاووس.

اين عبارت ملّا عبد الله أفندى است (به ايشان بدين جهت أفندى مى‌گويند كه جهت تبليغ و مأموريّت به آسياى صغير و دولت عثمانى آنوقت رفت؛ و چون در آنجا به بزرگان از أفراد عالِم و صاحب كرم و شخصيّت أفندى مى‌گويند، اين لقب هم روى ايشان باقى ماند.) و كتاب «رياض العلمآء» از نفيس‌ترين كتابهايى است كه در شيعه، درباره أصحاب و رجال و تراجم نوشته شده است.

و أمّا نسبت اين كتاب به هشام را ميتوان از جهت ديگرى هم ردّ كرد، و آن اينكه هشام بن حكم يك مرد متكلّم و بحّاث و أهل استدلال فلسفى و كلامى بوده و خودش فلسفه خوانده است؛ و كتاب «مصباح الشّريعة» مضامينش مضامين فلسفى نيست؛ بلكه مضامين عرفانى و أخلاقىِ بسيار دقيق و ظريف، و از لطائف و أسرار روحى است و با مذاق هشام بن حكم مناسبت ندارد؛ فلهذا اين كتاب را أصلًا نمى‌شود به او نسبت داد.

دسته سيّم از أفرادى كه به اين كتاب نظر دارند، كسانى هستند كه ميگويند: گرچه اسلوب و متن اين كتاب با سائر متونِ مسلّمُ الصّدور و مقطوع النّسبة از أئمّه عليهم السّلام مغايرت دارد، ولى در عين حال ميتوان أخبار آنرا بكار بست.

از جمله اين أفراد، علّامه محمّد باقر مجلسى- جدّ بزرگوار ما- رضوان الله عليه است؛ زيرا آن بزرگوار تمام أبواب آنرا بجز يك يا دو باب در «بحار الانوار» نقل كرده است؛ و از شواهد معلوم است كه نياوردن آن دو باب‌