وليكن اين روايت در مقام بيان مطلب ديگرى است. اين روايت ميخواهد بفهماند كه: مُفْتِى اگر تنها به امور ظاهر اطّلاع داشته باشد، و به موارد تعادل و تراجيح كاملًا وارد باشد، و مواقع تقيّه را از غير تقيّه خوب تشخيص بدهد، و از اينها گذشته متن فرمايشات أئمّه عليهم السّلام را هم خوب بفهمد، و از نقطة نظر علوم اصطلاحى ظاهر تامّ و تمام باشد، باز كافى نيست.

مُفْتِى چيز ديگرى هم لازم دارد، و آن اين است كه: از قلب خودش استفتاء كند و بپرسد كه خدايا آيا مطلب اينطور است يا نه؟! و به قلبش بيايد كه مطلب اينچنين است، و مطمئنّ شود و از تحيّر و شكّ بيرون آيد؛ و آن مطلبى هم كه مى‌آيد عين همين شريعت باشد و از آن تجاوز نكند.

يعنى علاوه بر اينكه بايد مصداق حقيقى:

مَنْ كَانَ مِنْكُمْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِى حَلالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا

شد، و علاوه بر اينكه بايد به علوم مصطلح ظاهرى و قرآن هم وارد باشد تا بتواند جوابگو بوده و با آيات قرآن و سنّت صحيحه آن از فتواى خود دفاع كند، علاوه بر اينها بايد در قلب خودش از خداى خود استفتاء كند، و از دل و ضمير خود بپرسد و به قلبش إلهام شود، و از عالم غيب روشن بشود كه مطلب اينست!! اين را مى‌گويند: صَفاء سرّ.

اين مطلب، بسيار مهمّ است كه إنسان كارى كه ميخواهد بكند بايد به اطمينان و يقين برسد. فتوى دادن از روى روايات تنها، كه إنسان روايات متعارضه را كنار هم بگذارد و از راه قاعدة «تعادل و تراجيح» و يا قاعدة «عامّ و خاصّ» و دانستن ناسخ و منسوخ و أمثال آن، يكطرفِ معارض را انتخاب كند، و يا به سبب ترجيح بعضى از روايات بر بعض ديگر، بواسطه مرجّحات باب «تزاحم» به فتوى و نظريّه‌اى برسد، و از روى قطع ادّعا كند كه مطلب اينطور است (در حالى كه خودش هم نمى‌تواند از عهده برآيد، قسم هم نمى‌تواند بخورد) اين صحيح نبوده و به تنهائى كافى نيست؛ بلكه فتوى دهنده بايستى از روى اطمينان فتوى بدهد، و آن فتوى توأم با مُدركاتش باشد. علاوه بر مدركات‌