ولايت فقيه در حكومت اسلام - حسينى طهرانى، سيد محمد حسين - الصفحة ١٠٠
شرعيّه بر سر كار آمد و به حكومت منصوب شد و مردم با او بيعت كردند، اگر شخص ديگرى نيز ادّعاى حكومت نمود او را بكشيد[١]، چون دوّمى باطل است. و هيچكس نمىتواند در مقابل حكومت حقّه حقيقيّه كه با تمام شرائط و لوازم منعقد شده است ادّعاى حكومت كند؛ و اگر براى خود از مردم بيعت بگيرد و ادّعاى حكومت كند، مدّعى باطل است و بايد او را كشت.
حضرت هم در اينجا مىفرمايد: بعد از اينكه حكومت من متّفق عليه شد، و براى من مستقرّ گرديد- با در نظر گرفتن اينكه حكومت تعدّد بر نمىدارد و حاكم إسلام هميشه واحد است- رَجُلى كه ادّعا كند ما لَيْسَ لَهُ را، من با او كارزار مىكنم
. دوّم: با آن كسى كه دريغ ميكند چيزى را كه بعهدة اوست؛ مثلًا بر عهده اوست كه از حاكم إطاعت كند، در حاليكه مخالفت او كرده و از دادن حقوق و مطالبات حكومت امتناع و استنكاف مىنمايد. در اينصورت، قانون شريعت حكم مىكند كه بايد با او كارزار نمود تا اينكه او در مقابل حكومت خاضع شود.
و اين از أدلّهاى است كه دلالت دارد بر اينكه: حاكم حتماً بايد أقوى و أقدر بر إنفاذ أحكام إسلام باشد.
علّت امتناع أمير المؤمنين عليه السّلام از قبول بيعت مردم پس از عثمان
هنگاميكه مردم، پس از قتل عثمان، أطراف أمير المؤمنين عليه السّلام جمع شده و خواستند با آنحضرت بيعت كنند، ايشان حاضر نمىشدند، تا اينكه چند روز بطول انجاميد و مردم إصرار بر بيعت داشتند، بالاخره حضرت به آنان فرمودند: بيعت مخفيانه صحيح نيست؛ بلكه بايد همه أفراد مدينه
[١] -« صحيح مسلم» طبع مصر، مطبعة عيسى البابى الحلبى، ج ٢، كتاب الإمارة، بابُ إذا بويعَ لِخليفَتيْن، ص ١٣٧: وَ حَدَّثَنِى وَهَبُ بْنُ بَقِيَّةِ الْوَاسِطِىّ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَهِ عَنِ الْجُرَيْرِىِّ عَنْ أَبِى نَضْرَةَ عَنْ أَبِى سَعِيدِ الْخُدْرِىِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَهِ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ( وَ ءَالِهِ) وَ سَلَّمَ:
\iُ إذَا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ فَاقْتُلُوا الآخَرَ مِنْهُمَا.\E
و در تعليقه آن گويد: أىْ فادْفَعوا الآخَرَ بِالْقَتْلِ إذا لَمْ يُمْكِنْ دَفْعُهُ بِدونِهِ؛ وَ مُقْتَضاهُ أنَّهُ لا يُجوزُ عَقْدُ الْبَيْعَةِ لِخَليفَتَيْنِ فى زَمَنٍ واحِدٍ، وَ إلّا لَما جازَ قَتْلُ الآخَرِ مِنْهُما.