اختيار قاضى را به خود حاكم سپرده است كه او ولىّ، و والى حكم حكومت در إسلام است. و آمريكائيها كه انتخاب قضات را به رأى أكثريّت مى‌سپارند، و مثل أفراد پارلمان مقنّنه براى آنها رأى أكثريّت مى‌گيرند، همين مفاسدى كه در مجالس مقنّنه بواسطه آراء أكثريّت و توصيه‌ها و كارتها و پلاكارتها وجود دارد براى قوّة قضائيّه نيز وجود خواهد داشت؛ و أفرادى كه آنها را انتخاب مى‌كنند، متوقّعند كه: آن كسى كه روى كار آمده، نظراتشان را تأمين نموده، توقّع آنها را برآورده كند. و قضاتى هم كه در آنجا روى كار مى‌آيند بر همين أساس انتخاب مى‌شوند. لذا از وقتى كه بر مسند قضاوت نشستند بايد در تمام مدّت عمرشان، تقاضاهاى آن كسانى را كه آنها را روى كار آورده‌اند، بر آورند. و اين روش، مفسده بسيار بزرگى در آنجا إيجاد كرده است كه قضاوت را از درجه شرافت و اعتبار خود ساقط نموده است؛ و قضات هم مثل سائر أفرادى كه براى رسيدن به مقام و مسند تنافس مى‌كنند، براى بدست آوردن مقام قضاوت پيشدستى و شتاب مى‌كنند. و به اين طريق، آن نتيجه‌هاى فاسده بر اين مترتّب مى‌شود».

ولى اين عظمت إسلام است كه حقّ قضاوت را به أكثريّت واگذار ننموده است، و همينطور حقّ وكالت در مجلس شورى را (كه آن را مجلس مقنّنه دانستن غلط است) و مجلس شورى يعنى مجلس أهل حلّ و عقد؛ و سپردن آن نيز به دست أكثريّت غلط است. أهل حلّ و عقد يعنى أفرادى كه جامعه به آنها نيازمند است تا در امور با آنها مشورت كند و از فكر آنها استمداد نمايد. و آراء أكثريّت نمى‌تواند راه و أماره به سوى أهل حلّ و عقد بوده باشد.

اگر كسى إشكال كند: در صورتى كه آراء أكثريّت نباشد چگونه ميشود أهل حلّ و عقد را شناخت و راه رسيدن به آنها چيست؟ لابدّ بايد جماعت ديگرى باشند كه ما را به اين أفراد إرائة طريق كنند! باز نقل كلام مى‌كنيم به اين أفراد، كه آن أشخاصى كه مى‌خواهند اينها را به ما نشان بدهند چه كسانى هستند؟ لابدّ بايد گفت عدّة ديگرى هستند كه بايد آن أفراد را به ما نشان بدهند و هَلُمَّ جَرّاً كه‌