يك روز حقير با يكى از همين آقايان (مدافعين جواز حضور زن در مجلس شورى) در همين موضوع بحث ميكردم، و او در صدد توجيه نظر خود بود و ميخواست جهاتى براى جواز إرائه دهد؛ پس از بحث راجع به عدم مجوّز شرعى و عقلى بطور عموم، در حاليكه نتوانست هيچ پاسخى إرائه دهد، خواست در صغراى مسأله تشكيك كند، گفت: زنهائى كه در مجلس شركت ميكنند بيش از يكى دو تا نيستند. غلبه و أكثريّت با مردهاست و در اينصورت چه إشكالى دارد؟!

حقير گفتم: أوّلًا در حال حاضر بر حسب اتّفاق بيش از دو يا سه زن در مجلس حضور ندارند؛ ولى اگر ملّت بخواهد تمام وكلايش را از زنان انتخاب نمايد، كدام قانون ميتواند جلوى آن را بگيرد؟! پس قانونى كه چنين اختيارى را بدهد، أصل اين قانون خلاف است.

دوّم اينكه: نتيجه تابع أخَسّ مقدّمتين است (أخَسّ با سين يعنى پست‌تر و پائين تر) وقتى در مجلسى همه أفراد آن از مردانند، ولى يك يا دو نفر هم از زنان وجود دارند، كافى است كه مصوّبات آن از حجّيّت ساقط شود.

اصولًا ورود اين عنوان (زن) در مجلس مردان با اين خصوصيّات مجوّز ندارد، و لَو يك نفر هم باشد و در گوشه‌اى بنشيند؛ نه رأى به إثبات بدهد، نه رأى به نفى؛ أمّا چون وجودش در ميان اين مردها فردى از آنان بحساب مى‌آيد و در رسميّت و عدم رسميّت مجلس دخالت دارد، موجب مى‌شود حكمى كه از اين مجلس صادر ميشود ضايع و باطل شود.

از اين گذشته، مگر ولايت اختصاص به مردان ندارد؟ اين مجلسى كه مجلس ولائى است، مجلس رياست عامّه است، و او را به عنوان يك مهره و يا يك دنده از چرخهاى ماشين بزرگ رياست عامّه تعيين كرده‌اند، ما به چه دليل‌

[١] -« رساله بديعه» طبع أوّل، ص ١٤٠؛ و ترجمة آن، ص ٢١٥