جاهل در مصالح عاليه مملكتى، در إسلام و حتّى سائر مكاتب غلط است؛ و هر كس اين كار را انجام دهد، ميزان واقعيّت و حقيقت را تا سرحدّ إحساسات به سقوط كشانده است؛ و اين عمل (تعداد نمودن و شمردن) يك را به إضافة دو و عالم را به إضافة جاهل نمودن است؛ و پيوسته نتيجه تابع أخسّ مقدّمتين است.

يعنى هر حكومتى كه بر اين أساس تشكيل گردد، حكومت بر أساس تخيّلات و توهّمات و اعتباريّات است، و هيچوقت اين حكومت، بر أساس حقّ و درايت و مصلحت واقعيّه عامّه در خارج متحقّق نخواهد شد.

نقضى كه ما بر آنها كرديم اين بود كه: راه حلّ براى آنهائى كه داراى چنين مكتبى (رأى أكثريّت) هستند، اينست كه اگر بنا شود آراء أكثريّت مردم را در مثل اين چنين مقامى دخالت داد، بايد با عنوان ضريب وارد شد. مثلًا به جاهل ضريب يك، به دانشجو ضريب ده، به طلّاب متبحّر و متعقّل ضريب صد، و به عالم دانشمند ضريب بالاتر و بالاتر داد؛ حتّى ممكن است در بعضى موارد به ده هزار و صدهزار و يك ميليون برسد.

اين إشكالى است بر لواداران تمدّن و حَضارت كه در دنيا خود را پيشقدم دانسته، و در عين حال آراء را بر طبق أكثريّت مى‌دانند. و بايد به آنان گفته شود كه: شما بايد بر أساس مكتب خودتان در چنين راهى حركت كنيد؛ نه اينكه فلان فيلسوف و دانشمند را با يك شخص عامى و عادى در يك رتبه قرار بدهيد!

اين نقضى بود بر آنها، و راه حلّى بود براى كيفيّت تنظيم رأى أكثريّت در عالم فرض و تصوّر؛ نه اينكه اين أمر از نظر إسلام إمضاء شده، و يك طريق مجعول شرعى است.

أبداً، و بهيچوجه اين طريق مورد نظر و قبول نمى‌باشد؛ زيرا پيمودن اين طريق، خود مشكلاتى را در خارج در پى خواهد داشت؛ و در شرع هم، چنين كارى معيّن نشده، و طريق ممدوح و إمضاء شده‌اى نيست.

در إسلام راه، منحصر در تشخيص أهل حلّ و عقد مى‌باشد؛ و ما