ولايت فقيه در حكومت اسلام - حسينى طهرانى، سيد محمد حسين - الصفحة ١٣٢
دار الكفر مسلمان بشود بر او واجب است كه به دار الإسلام هجرت كند؛ بنابراين، حكم هجرت هميشه باقى است.
سپس ميفرمايد: وَ كانَ الْحَسَنُ يَمْنَعُ أنْ يَتَزَوَّجَ الْمُهاجِرُ إلَى أعْرَابيَّه. وَ رُوِىَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطّابِ أنَّهُ قالَ: لا تَنْكِحوا أهْلَ مَكَّةَ فَإنَّهُمْ أعْرابٌ.[١]
«و حسن منع ميكرده است از اينكه شخص مهاجر، با زن أعرابيّه (زن عربى بدوىّ كه هجرت نكرده است) ازدواج كند، و گفته است: ازدواجش جائز نيست. و از عمر بن خطّاب هم روايت شده كه گفته است: با أهل مكّه ازدواج نكنيد! چون كه آنها أعراب هستند، و هجرت نكردهاند.»
مطلب تا اينجا از «مجمع البيان» نقل شد.
حضرت استاذنا الاعظم آية الله طباطبائى قدَّس اللهُ سرَّه در تفسير خود در ذيل آيه ميفرمايد:
وَ قَدْ جَعَلَ اللَهُ بَيْنَهُمْ وَلايَةً بِقَوْلِهِ: «أُولئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ». و ولايت، أعمّ است از ولايت ميراث و ولايت نصرت و ولايت أمن- در مقابل كلام «مجمع البيان» كه فرمود: بعضى گفتهاند مراد از ولايت تعاون است؛ و بعضى گفتهاند نصرت است؛ و بعضى گفتهاند توارث است؛ و بعضى گفتهاند مقصود أمن است- ايشان ميفرمايند: وجهى ندارد كه ما ولايت را به يكى از اينها اختصاص بدهيم؛ بلكه ولايت أعمّ است؛ ما لَكُمْ مِنْ وَلايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ و عموم أُولئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ، تمام اين أقسام را ميگيرد. فَمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ كافِرًا، كانَ نافِذًا عِنْدَ الْجَميع.
«هر كسى از مسلمانان كافرى را در أمان خود در بياورد، نافذ است نزد جميع مسلمين.» پس همه مسلمانها بايد أمان او را محترم بشمرند. فَالْبَعْضُ مِنَ الْجَميعِ وَلىُّ الْبَعْضِ مِنَ الْجَميعِ؛ كَالْمُهاجِرِ هُوَ وَلىُّ كُلِ
[١] -« مجمع البيان» طبع صيدا، ج ٢، ص ٥٦٢