حاكم، نسبةً مستقلّ مى‌باشند؛ بنابراين، مردم مى‌توانند نفس راحتى كشيده و تا حدودى به حقّ خود برسند؛ و بدين صورت از آن ظلم و استبداد محض، قدرى كاسته شود.

أصل بناء اين رساله روى اين زمينه است؛ و إلّا خود ايشان هم معترفند كه اين حكومت غلط است. و بطور كلّى حكومت جور- و لو بنحو موجبه جزئيّه- با مذهب تشيّع سازگار نيست. و لذا كراراً و مراراً در اين كتاب مى‌فرمايد كه: با وجود حكومت إسلام و بالاخصّ حكومت شيعه، زير بار ظلم رفتن و إمضاء كردن حكومت جائره در برابر حكومت فقيه عادل معنى ندارد؛ و مكتب إسلام و تشيّع از أوّل اين مرام را إبطال مى‌كند.

ولى چه كنيم كه اكنون اينها آمده‌اند و حكومت را در دست گرفته‌اند، و از بين بردن آنها براى ما غير ممكن است و در درجه نازل! ولى ما بعنوان: الضَّروراتُ تُقَدَّرُ بِقَدَرِها، حكومتهاى جائرة آنها را محدود به اين حدود مى‌كنيم.

سخن ما اينست كه: گرچه مرحوم نائينى تجزيه قوا را مى‌پسندند، وليكن بر أساس أصل مكتب، تجزيه قوا و استقلال آنها غلط است.

در مكتب إسلام، حاكم كه أصل حكم از او تراوش مى‌كند، بايد پاكترين، پاكيزه‌ترين، عاقل‌ترين، متفكّرترين، إسلام شناس‌ترين، پيغمبر شناس‌ترين، و مجرّدترين أفراد امّت باشد.

كيفيت حكومت اسلامى‌

حكم از ناحية او تنازل مى‌كند و به شكل مخروطى پائين مى‌آيد؛ و هر چه پائين‌تر مى‌آيد دائره مخروط بزرگتر مى‌شود، تا به سطح عامّه مردم مى‌رسد. و همه قواى سه گانه مندكّ در إراده و أمر اوست. قاضى بايد به رأى او نصب و به رأى او عزل شود. عزل و نصب قضاة و حكّام و أئمّة جمعه بايد بدست او باشد. مشاورين، وزراء، حكّام و ولات را او بايد تعيين نموده و به شهرها بفرستد. و بر همه آنان لازم است كه تمامى امورات خود را به او گزارش بدهند. و او در رأس‌