در اينصورت چگونه جائز است با وجود اين أخبار و آيات، به زنها إجازه داده شود در محافل رجال داخل بشوند و به قبض و أخذ و بطش و أمر و نهى و رفع صوت و مُحاجّه و مخاصمه و سائر امورى كه براى قضاوت و حكومت لازم است مبادرت ورزند؟! البتّه در اينجا إجمالى از مطلب ذكر شد، و تفصيلش در «رسالة بديعه» بطور مفصّل آمده است.

اين همان روح قوانينى است كه خداوند درباره زن، و در حقّ زن جعل فرموده است؛ و در تحقّق و ثبوت به مانند و مثابه ضروريّات از إسلام است.

از آنچه بيان شد، عدم جواز دخول آنها در مجلس شورى ظاهر مى‌شود، اگرچه آنها فقيه باشند و به مقام اجتهاد هم رسيده باشند و بتوانند استنباط أحكام هم بكنند؛ زيرا در مجلس شورى فقط اكتفا به مشاوره و بحث از قوانين و أحكام نمى‌شود تا اينكه گفته شود: در زمان صحابه هم زنها در عقائد و أحكام بحث مينمودند، پس چرا ما آنها را از عضويّت در مجلس شورى منع كنيم؟

علّتش اين است كه در زمان ما، مجلس شورى داراى رياست عامّه است بر جميع امور ولائيّه. هدايت و إرشاد بسوى نهضت‌هاى سياسى با مجلس شورى است. تعيين خطّ مشى حكومت در امور اجتماعى و تمدّن بواسطه مجلس شورى است. اقتصاديّات و امور أخلاقيّه و تعليميّه و تدبير و فرهنگ به دست مجلس شورى است. تحقّق صلح و جنگ در هر زمانى به إراده آن مجلس است. بر أساس مجلس شورى امور دولت استوار ميشود؛ يا اينكه انحلال پيدا ميكند؛ وزراء را نصب و يا عزل مى‌كنند.

بنابراين، اگر مجلس شورى را مجلس رياست عامّه بناميم أولى است از اينكه آن را مجلس شورى بگوئيم. وِزان مجلس شورى در اجتماع، وِزان قيّم متكفّل به امور است. شأن مجلس شورى، شأن وكالت از قِبَل عامّه نيست تا