اوست؛ نه اينكه تنها رواياتى بدست او رسيده است و در تحت قواعد و ضوابطى- مانند قواعد رياضى- چنين نتيجه گرفته، و سپس بر طبق آن حكم نموده است؛ بلكه همانطور كه گفته شد: حاكم نفس خود را داراى گسترش و وسعت، و خويشتن را مُسيطر بر مردم مُوَلَّى عليهم مى‌بيند و وجدان مى‌نمايد، و بر اين أساس حكمى را بر آنان إلزام مى‌كند. و اين حقّ، از آنِ حاكم است.

پس اگر حاكمى در وجود خود چنين سيطره‌اى ديد، او مى‌تواند حكم كند، و إلّا نمى‌تواند. حكم حاكم بر أساس آن سعه نفس و قدرت وجدانى و بينش واقعى اوست. و بايد در إجراى آن حكم، أعلم و أقوى باشد.

أعلم باشد، يعنى بهتر از همه مردم مصالح و موارد را تشخيص بدهد؛ و أقوى باشد، يعنى با سعه نفسى خود بتواند اين حكم را در خارج پياده كند. اين است معنى ولايتى كه در حاكم است. حاكم در صورتى كه از حدود شريعت تجاوز ننمايد و از كتاب و سنّت خارج نشود، مى‌تواند با اين ولايت خود هر كارى را انجام دهد.

بيان أحكام از ناحيه أئمّه عليهم السّلام برأساس ولايت كلّيّه و إحاطه نفسانى بوده است‌

همچنين است ولايت أئمّة معصومين عليهم السّلام؛ ليكن در مرحلة عالى‌تر و دقيق‌تر و ظريف تر! چون آنها توحيدشان عالى تر، و ولايتشان قوى تر، و سعه آنان بيشتر مى‌باشد. أوامر و نواهى ولائيّة آنان هم بطريق أولى در خارج لازم و واجب الاتّباع است. و همين معنى در آنها هم وجود دارد؛ زيرا آنان نيز در خارج، با سعه و إحاطة نفسى مختصّ به خود نسبت به همه مكلّفين بر ايشان حكم مى‌نمايند.

البتّه همان گونه كه ذكر شد، أئمّه عليهم السّلام مُشرِّع حكم نيستند. تشريع در أحكام كلّيّه مختصّ پروردگار است؛ و در أحكام جزئيّه از آنِ رسول الله است. أئمّه عليهم السّلام، در امور ولائيّه (كه راجع به سياسات است) و امور اجتماعيّه بر حسب اقتضائات، و در مسائل عامّه مردم داراى ولايت هستند؛ و أوامرشان در حكم أمر پروردگار و أمر رسول خداست.