ولايت فقيه در حكومت اسلام - حسينى طهرانى، سيد محمد حسين - الصفحة ٧
بكنيم.
در باب شصت و سوّم از «شرح مصباح الشّريعة» اينطور وارد است:
قَالَ الصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلَامُ:
لَا تَحِلُّ الْفُتْيَا لِمَنْ لَا يَسْتَفْتِى مِنَ اللَهِ تَعَالَى بِصَفَآء سِرِّهِ وَ إخْلَاصِ عَمَلِهِ وَ عَلَانِيَتِهِ وَ بُرْهَانٍ مِنْ رَبِّهِ فِى كُلِّ حَالٍ.
«حضرت إمام صادق عليه السّلام مىفرمايد: فتوى دادن در مسائل شرعيّه حلال نيست كسى را كه استفتاء نكند از حقّ تعالى با باطن پاك خود از لوث آلودگيها، و با نفس پاكيزه خود از كدورتِ ارتكاب مناهى؛ و جائز نيست فتوى دادن از براى كسى كه عبادت و طاعتش براى خدا خالص نباشد، و ظاهر و باطن او موافق نباشد؛ و در جميع مسائل ضرورى و حالات لابُدّى، برهان و مُسْتَمْسَكِ قائمى مثل آيه و حديث نداشته باشد. يعنى تا كسى متّصِف به اين صفات نباشد، جائز نيست كه در هيچ حكمى از أحكام فتوى دهد. چرا؟
لِانَّ مَنْ أَفْتَى فَقَدْ حَكَمَ؛ وَ الْحُكْمُ لَا يَصِحُّ إلَّا بِإذْنٍ مِنَ اللَهِ وَ بُرْهَانِهِ.
«چرا كه فتوى دادن، حُكم دادن در مسائل شرعى است؛ و حكم جزم نمودن در شرعيّات صحيح نيست مگر به إذن شارع، و مرخّص و مجاز بودن از جانب شارع به دليل و برهانِ قائم.»
وَ مَنْ حَكَمَ بِخَبَرٍ بِلَا مُعَايَنَةٍ فَهُوَ جَاهِلٌ مَأْخُوذٌ بِجَهْلِهِ وَ مَأْثُومٌ بِحُكْمِهِ.
«و هر كه حكم كند به خبرى و حديثى و نسبت دهد آنرا به پيغمبر يا وصىّ پيغمبر، و خودش آن خبر را نديده باشد، و جزم و قطع به آن نداشته باشد، پس آن مُفتى جاهل به آن حكم، و آثم و گناهكار است».
قالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَ ءَالِهِ:
أَجْرَؤُكُمْ بِالْفُتْيَا، أجْرَؤُكُمْ عَلَى اللَهِ تَعَالى.
«حضرت رسالت صلّى الله عليه و آله مىفرمايد: جرأت بر فتوى دادن، جرأت بر خداست. هر كه از شما به فتوى دادن جرئت بيشتر داريد، گويا بر خداى تعالى جرأت بيشتر داريد.»