كه هم عارف باشد هم فقيه و هم شيعه دوازده إمامى) بنابراين، ما مى‌توانيم به اين كتاب عمل كنيم؛ و اين كتاب هم در اين حدود حجّيّت دارد. كما اينكه سيّد ابن طاووس رحمة الله عليه، و همچنين شهيد ثانى و كفعمى و مجلسى أوّل و ابن فهد و سيّد قزوينى استاد بحرالعلوم و حاج مَولى مهدى نراقى و محقّق فيض كاشانى و جمعى ديگر از بزرگان، اين كتاب را از حضرت دانسته‌اند و رواياتش را از آن حضرت نقل مى‌كنند؛ و اين از بهترين كتبى است كه براى سير و سلوك و أخلاق شمرده شده است.

بر اين أساس، روايتى كه شاهد مثال ما بود (و براى إثبات سند آن بحث را در سند «مصباح الشّريعة» آورديم) وِزان و موقعيّت خود را نشان ميدهد؛ و آن اين بود كه:

در فتوى دادن، علاوه بر اجتهاد ظاهرى، يقين و نور باطن لازم است‌

قَالَ الصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلامُ:

لَا تَحِلُّ الْفُتْيَا لِمَنْ لَا يَسْتَفْتِى مِنَ اللَهِ بِصَفَآء سِرِّهِ، وَ إخْلا صِ عَمَلِهِ وَ عَلا نِيَتِهِ، وَ بُرهَانٍ مِنْ رِبِّهِ فِى كُلِّ حَالٍ.

«فتوى دادن و تصدّى در امور مردم كردن، و إظهار نظر نمودن و پردة جهل را برداشتن حلال نيست مگر براى آن كسى كه از صفاى باطن و سرّ خودش از خدا استفتاء كند، و با پاكيزگى عملش در ظاهر، و با برهان و حجّت قويم از طرف پروردگار وارد مسأله بشود.»

اين مطلب بسيار عالى است؛ گرچه مرحوم مجلسى جملة:

وَ مَنْ حَكَمَ بِخَبَرٍ بِلا مُعَايَنَةٍ فَهُوَ جَاهِلٌ مَأْخُوذٌ بِجَهْلِهِ وَ مَأْثُومٌ بِحُكْمِهِ‌

را اينطور معنى كرده است كه:

شخص مفتى بى آنكه معنى خبر را بفهمد و وجه صدور آنرا بداند، و بى آنكه بوجه جمع آن خبر با أخبار ديگر در صورت مخالفت و تعارض- از هر جهت كه باشد- آشنا باشد، حكم كند و فتوى دهد.[١]

[١] -« بحار الانوار» طبع كمپانى، ج ١، باب النّهى عن القول بغير علم و الإفتآء بالرّأى، ص ١ ٠ ١