بحث ما درباره أعلميّت فقيه و شرائطى بود كه بايد ولىّ فقيه واجد آن باشد؛ و عرض شد كه: فقيه بايد أعلم باشد. بنابراين، مقبولة عُمَر بن حنظله (كه از آن هم استفاده ولايت كرديم) كه مى‌فرمود:

انْظُرُوا إلَى مَنْ كَانَ مَنْكُمْ قَدْ رَوَىَ حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِى حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا، فَارْضَوا بِهِ حَكَمًا؛ فَإنِّى قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِمًا

، گرچه إطلاق دارد ولى بايد آنرا مقيّد به أعلم نمود. و اگر كسى بگويد: ما به إطلاق آن عمل مى‌كنيم، زيرا «مَنْ كَانَ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا» إطلاق دارد، خواه أعْلَمُ مَنْ فِى الامَّةِ باشد خواه نباشد.

جواب آنست كه: اين يك مطلقى بيش نيست؛ ولى در مقابل آن، مُقَيِّدات و مُخَصِّصاتى وارد است و با آن مخصِّصات مُتْقَنه جاى ترديد نيست كه بايد اين إطلاق، تخصيص بخورد؛ و طبق همان أدلّه‌اى كه عرض شد، مصدر فتواى عمومى و ولايت عامّه، اختصاص به فقيه أعلم داشته باشد.

مرجع در فتوى بايد أعلم امّت و أَتْبَعَ الْخَلْقِ مِنْ أَهْلِ زَمَانِهِ وَ نَاحِيَتِهِ وَ بَلَدِهِ بِالْحَقِّ باشد

روايتى است در «مصباح الشّريعة» كه بسيار جالب است و إنسان مى‌تواند مطالب خيلى عالى و نفيسى را از آن استفاده كند. و در آن روايت هم اين جمله هست كه: فتوى دادن در حلال و حرام خدا جائز نيست مگر براى كسى كه:

كَانَ أَتْبَعَ الْخَلْقِ مِنْ أَهْلِ زَمَانِهِ وَ نَاحِيَتِهِ وَ بَلَدِهِ بِالْحَقِّ.

«آن كسى كه از همه أهل زمانش و از مردمان ناحيه و شهرش، تبعيّتش از حقّ بيشتر باشد.» و در نسخه بدل هست: مِنْ أهْلِ زَمَانِهِ وَ نَاحِيَتِهِ وَ بَلَدِهِ بِالنَّبِىِّ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَ ءَالِهِ. «يعنى از همه مردمان زمان و ناحيه و شهرش متابعت و پيرويش از پيغمبر بيشتر باشد.» و اين همان معنى أعلميّت است. كسى كه متابعتش از همه مردم به پيغمبر بيشتر باشد، معنيش اينست كه در علم هم متابعتش بيشتر باشد؛ در فهم و در درايت و خلاصه در همه چيز، متابعتش بيشتر باشد.

و اين روايت همينطور كه عرض شد داراى محتواى قوىّ است و مضمونش خيلى متين و راقى و عالى است و از آن استفاده‌هاى بسيار مى‌توانيم‌