ولايت فقيه در حكومت اسلام - حسينى طهرانى، سيد محمد حسين - الصفحة ٤٠
فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعلَمِينَ.
سپس حاجى نورى مىفرمايد: وَ قالَ الاسْتاذُ الاكْبَرُ فى التَّعْليقَة. «استاد أكبر (وحيد بهبهانى) در تعليقه مىگويد
:» وَ فى هَذِهِ الرِّوايَةِ رُبَما يَكونُ إشْعارٌ بِأَنَّ فُضَيْلا لَيْسَ عآمِّيًّا؛ فتأمّل! يعنى فضيل سنّى مذهب نبوده است؛ چون جعفر بن محمد الصّادق كه به يك نفر شخص مخالفِ سنّى نمىگويد كه: وَ اللَهِ لَضَرَرُ هَؤُلآء عَلَى هَذِهِ الامَّةِ أَشَدُّ مِنَ التُّرْكِ وَ الدَّيْلَمِ. فلهذا معلوم مىشود: خودش از اين امّت بوده است.
ثُمَّ ذَكَرَ خَبَرًا مِنَ «الْعُيونِ» فيهِ إشْعارٌ بِعآمِّيَّتِه. و كُلينىّ در باب حسد يك روايت، و در باب إيمان و كفر يك روايت، و در باب كفالت و حواله يك روايت ديگر از فضيل نقل مىكند.
حاجى نورى رحمة الله عليه مطلب را تا اينجا إدامه ميدهد؛ و در آخر نتيجه گيرى مىكند و مىفرمايد
: وَ بِالْجُمْلَة: فَلا أسْتَبْعِدُ أنْ يَكونَ «الْمِصباحُ» هُوَ النُّسْخَةَ الَّتى رَواها الفُضَيلُ، وَ هُوَ عَلَى مَذاقِهِ وَ مَسْلَكِه.
وَ الَّذى أعْتَقِدُهُ: أَنَّهُ جَمَعَهُ مِنْ مُلْتَقَطاطِ كَلِماتِهِ عَلَيْهِ السَّلامُ فِى مَجالِسِ وَعْظِهِ وَ نَصيحَتِه؛ وَ لَوْ فُرِضَ فيهِ شَىْءٌ يُخالِفُ مَضْمونُهُ بَعْضَ ما فى غَيْرِهِ وَ تَعَذَّرَ تَأْويلُهُ، فَهُوَ مِنْهُ عَلَى حَسَبِ مَذْهَبِهِ لا مِنْ فِرْيَتِهِ وَ كِذْبِه، فَإنَّهُ يُنافى وَثاقَتَه. وَ قَدْ أطْنَبْنا الْكَلامَ فى شَرْحِ حالِ «الْمِصْباحِ» مَعَ قِلَّةِ ما فيهِ مِنَ الاحْكام، حِرْصًا عَلَى نَثْرِ الْمَئَاثِرِ الْجَعْفَريَّهِ وَ الآدابِ الصّادِقيَّة، وَ حِفْظًا لِابْنِ طَاووسٍ وَ الشَّهيدِ وَ الْكَفْعَمىِّ رَحِمَهُمُ اللَهُ تَعالَى عَنْ نِسْبَةِ الْوَهْمِ وَ الاشْتِباهِ إلَيْهِمْ؛ وَ اللَهُ الْعاصِم.
اين بود مطالب صاحب «مستدرك الوسآئل» در خاتمه خود؛ و تا اينجا سخنش تمام است. حالا نوبت مىرسد به اينكه ببينيم: آيا مطلب همين است كه حاجى نورى قدّس الله نفسه فرموده است، يا مطلب طور ديگرى است
!؟ اللَهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ ءَالِ مُحَمَّد