ولايت فقيه در حكومت اسلام - حسينى طهرانى، سيد محمد حسين - الصفحة ٣٠
حساب امور متعارفه شخصى و أخلاقيّات عادى نيست؛ بلكه رموز و أسرار عرفانى است؛ اين سرّ و حقيقت و هويّتِ عروج إنسان به مقام تقرّب، و بيان بواطن و حقائق قرآن است!
ما چگونه ميتوانيم جواز عمل به آنها را با تسامح در أدلّة سنن ثابت كنيم؟! هر جائى كه ديديد مىگويند: از باب تسامح در أدلّه، يعنى آنرا به كنارى بيندازيد و اعتبار ندهيد! اين است معنى آن.
اين محمل و اينگونه حمل بجهت آنست كه: أخبارى كه در اين كتاب آمده است داراى معانى بلند و عميقى است كه إنسان به حقيقت آن معانى نرسيده است، آن وقت چون نمىتواند خودش را در آن سطح بياورد و وجود خود را با آن معانى دقيق و ظريف تطبيق بدهد، لذا مىگويد از إمام نيست و آنرا إنكار مىكند؛ و خلاصه خودش را راحت مىنمايد. اين كار، كار صحيحى نيست؛ و اين طريقه در واقع نه تنها إسقاط اين روايات، بلكه بطور كلّى إسقاط تمام معارف و دقائق و لطائفى است كه از سطح أفكار عادية مردم بالاتر و در روايات بكار برده شده است.
تحقيق عالم معاصر در تدوين «مصباح» در أواخر قرن دوّم
يكى از أخيار معاصرين كه مقدّمهاى بر كتاب مطبوع «مصباح الشّريعة» نوشتهاند، بعد از بحث مفصّل در آخر اينطور نتيجه گيرى ميكنند
: وَ الَّذى خَطَرَ بِبالى وَ أراهُ حَقًّا: أنَّ هَذا الْكِتابَ الشَّريفَ قَدْ جُمِعَ بَعْدَ الْقَرْنِ الثّانى، و ألَّفَهُ مُؤَلِّفُهُ النِّحْريرُ الْفاضِلُ الْمُوَحِّدُ الْعالِمُ الرَّبّانىُّ فى قِبالِ مَذاهِبَ اخَرَ، وَ جَمَعَهُ تَأْييدًا لِمَذْهَبِ الشّيعَةِ الْجَعْفَريَّة وَ لِتَرْويجِ مَسْلَكِ الطّآئِفَةِ الإثْنَى عَشَريَّه، و نَشْرِ مَرامِهِمْ وَ إظْهارِ عَقآئِدِهِمْ وَ ءَادابِهِمْ وَ تَبْيينِ أخْلاقِهِمْ وَ تَحْكيمِ مَبانيهِمْ؛ وَ بِهَذَا النَّظَرِ نَسَبَهُ إلَى مُؤَسِّسِ الْمَذْهَبِ وَ مُبَيِّنِ الطَّريقَةِ الْحَقَّة الإمامِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصّادِقِ عَلَيْهِ وَ عَلَى ءَابآئِهِ أفْضَلُ التَّحيَّة.
وَ لَمّا كانَ غَرَضُ الْمُؤَلِّفِ الْمُعَظَّمِ لَهُ- رِضْوانُ اللَهِ عَلَيْهِ- فى تأْليفِ هَذا الْكِتابِ تَثْبيتَ مَسْلَكِ الشّيعَةِ وَ تَحْقيقَ المَذْهَبِ الْجَعْفَريَّةِ فى مُقابِلِ مَذاهِبَ