ذكر كرديم (كه بايد بالغ و مذكّر و عاقل بوده، و نيز سائر شرائط را واجد باشند) جهاد بر آنان واجب نيست مگر اينكه در آنجا إمامى عادل باشد، يا كسى كه إمام او را براى جهاد نصب كرده باشد و وى إنسان را به جهاد بخواند؛ در اينصورت، بر آن أفراد واجد شرائط واجب است جهاد كنند. و أمّا زمانى كه «إمام» يا «مَنْ نَصَبَهُ الإمام» نباشد، در آنجا وجوب جهاد ساقط است؛ بلكه أصلًا جهاد أمر پسنديده و ممدوحى نيست. مگر اينكه دشمنانى به مسلمين حمله كنند و آنها را محاصره نمايند، به نحوى كه بيضه و حكومت مركزى إسلام در خطر بوده، خوف از بين رفتن و احتمال شكست إسلام يا گروه خاصّى از مسلمين داده شود، و از بَوار و نابودى و هلاكت آنان إنسان در بيم و هراس افتد؛ كه در اين فرض أمر جهاد، دفاع است و بر همه مسلمين واجب است كه از إسلام دفاع نموده و دشمن را دفع نمايند.»

يعنى در مسألة دفاع، موقعى كه خطرى متوجّه إسلام يا جماعت خاصّى از مسلمين است، ديگر وجود إمام و ولىّ فقيه و حاكم و أمثال اينها لازم نيست؛ بلكه بر خود مردم واجب است حركت كنند و از إسلام و مسلمين دفاع نمايند.

أمّا در جائيكه حمله‌اى به إسلام نشده است و عنوان دفاعى هم در بين نيست، بلكه جهاد ابتدائى است، مردم نمى‌توانند خودسرانه برخيزند و بروند و جهاد كنند؛ زيرا جهاد احتياج به فرمانده دارد و فرمانده بايستى إمام عادل باشد كه همه أفراد در تحت أمر و فرمان و ولايت او كار كنند.

كشتن أفراد و لو اينكه كافر باشند بدست هر كس صحيح و جائز نيست. يعنى يكنفر مسلمان نمى‌تواند بطور خودسرانه برود و كافر يا مشركى را بكشد؛ يا حتّى او را با سلاح جنگ به إسلام دعوت كند. اين حقّ، حقّى است ولائى و حتماً بايد زير نظر ولىّ فقيهى انجام بگيرد كه وى بر تمام خصوصيّات فقه (أحكام و مسائل و كيفيّت جهاد و كيفيّت أمان و كيفيّت إسارت و كيفيّت غنيمت) مطّلع باشد.