امروزه در هيچيك از قوانينى كه بنام قانون حقوق بشر و أمثال اينها نوشته‌اند، عنوان مذهب أصالت و پايگاهى ندارد؛ بلكه نويسندگان آن قوانين، حقوق را براى تمامى أفراد بشر بنحو يكسان قرار داده‌اند؛ كه بر أساس آن، هر كسى مى‌تواند با هر نژادى ازدواج كند؛ و دارنده هر مذهبى مى‌تواند با پيروان مذاهب ديگر ازدواج و نكاح كند؛ و به هر يك از زنان، همان حقّى داده شده است كه به مردان داده شده، و از آنها همان را خواسته‌اند كه از مردان خواسته‌اند.

در حقوق، عدالت مطلوب است، نه تساوى در آن‌

در واقع نمى‌توان اين را تساوى در حقوق ناميد؛ زيرا اگر ما برأساس اين تساوى عمل كنيم در بعضى موارد ظلم محض است.

مثلًا اگر به يك جوان پهلوان و يك پيرمرد فرتوت و يك طفل ده ساله (بنحو تساوى) أمر كنيم كه هر كدام از آنها يك وزنه صد كيلوگرمى را از روى زمين بردارند، در اينجا اين حكم به تساوى نسبت به آنان ظلم محض است. أمّا اگر به سه نفر جوانى كه از نظر قدرت يكسان، يا متقارب به هم باشند اينچنين حكم شود، اين حكم بر أساس عدل مى‌باشد.

همچنين حكم به تساوى حقوق در ميان أفرادى كه از نقطة نظر حضور ذهن و تمكّن و استعداد مختلفند عين ظلم است. بنابراين، آن كسانى كه مى‌گويند: مساوات در همه جا عين عدل است، خود اين گفتار عين ظلم مى‌باشد؛ زيرا عدل عبارتست از: دادن حقّ هر شخصى به او بر أساس استعداد و قدرت و ظرفيّت و سعه وجودى آن شخص؛ نه اينكه حكم را بنحو مساوى بر هر كس بار كردن.

پس، تساوى به اين معنى كه اينها ميگويند عين ظلم است؛ و أصلًا در عالم طبيعت و تكوين هم چنين تساوييى يافت نمى‌شود (كه در ميان موجودات خارجى يك موجودى پيدا شود كه با سائر موجودات در حقوق از هر جهت مساوى باشد).