اين رأيى است كه در نيمه قرن هجدهم ميلادى توسّط مونتِسكيو كه رُنسانس فرانسه را به وجود آورد، تشريح و تدوين شد. و از آن به بعد هم ظاهراً اين سه قوّه در تمام دنيا تا آنجا كه به خاطر هست (مگر در بعضى جاها كه در نظر نيامده است) مورد قبول قرار گرفت.

و البتّه باز هم استبداد عملًا از بين نرفت، و نظر أرسطو تأمين نشد؛ بلكه در هر جائى كه حاكمى روى كار آيد، با اين سه قوّه به منازعه بر مى‌خيزد؛ آنها را حذف مى‌كند و در تحت قدرت و نفوذ و حكم خود فرو مى‌برد؛ و خود از بالاى اين سه قوّه بر همه أفراد ملّت حكومت مى‌كند.

منتسكيو آمد و اين سه قوّه را تدوين كرد؛ و آن بصورت يك أمر متداول و معروفى بين جامعه‌ها در آمد.

آية الله نائينى، تفكيك قوا را بر فرض حكومت جائره پيشنهاد كرده است‌

و حتّى مرحوم آية الله حاج ميرزا محمد حسين نائينى رضوان الله عليه، در كتاب «تنبيهُ الامّةِ و تنزيهُ الملّة» اين رأى را پسنديده و بر مخترع و مبتكر آن آفرين گفته است؛ وى اين فكر را ناشى از نبوغ او دانسته، و معتقد است اين چنين فكرى جلوى ظلم و ستمهاى حكّام جور را مى‌گيرد و آنان را در حكومت تعديل مى‌كند. و بعد در جمله‌اى (دنبال همين مطلب) مى‌گويد: اين مطلب هم باعث سر شكستگى و غبطه ما مسلمانها شده است؛ و بايد در اينجا نيز اعتراف به سر شكستگى خود كنيم كه با وجود اين همه أحكام متقن و محكم و مستدلّ موجوده، چرا نبايد به دنبال آن رفته و از اين أحكام دقيق تبعيّت كنيم؟! تا اينكه خارجى‌ها بيايند و قوانين را جعل و بر ما تحميل كنند و ما هم ناچار بايد آن قوانين را به عنوان قوانين متقنه بپذيريم! (ما عين عبارت او را از طبع دوّم اين كتاب، ص ٥٩، كه به عنوان «حكومت از نظر إسلام» است در اينجا مى‌آوريم: الحقّ جودت استنباط و حسن استخراج أوّل حكيمى كه به اين معانى برخورده، و مسؤوله و شورويّه و مقيّده و مشروطه و محدوده بودن نحوه سلطنت عادله ولايتيّه و ابتناء أساسش را بر آن دو أصل مبارك (حرّيّت و مساوات) و مسؤوليّت مترقّبه بر آنها و متوقّف بودن حفظ مقوّماتش را به اين دو ركن مقوّم، از آنچه بيان نموديم استفاده و استنباط نموده، و بطور قانونيّت و بر وجه اطّراد و رسميّت هم بچنين تماميّت مرتّبش ساخت، و إمكان إقامة قوّة مسدّده و رادعة خارجيّه را بجاى قوّة عاصمة عصمت و لا أقلّ ملكه تقوى و علم و عدالت از كيفيّت انبعاث إرادات نفسيّه از ملكات و إدراكات استخراج نمود، و بوسيله تجزيه قواى مملكت و قصر شغل متصدّيان به فقط قوّة إجرائيّه تحت آراء قوّة مسدّده و مسؤول آن و آنان هم مسؤول آحاد ملّت بودن وجود خارجيش داد، زهى مايه شرف و افتخارش، و بسى موجب سربزيرى و غبطه ما مردم است.)