ولايت فقيه در حكومت اسلام - حسينى طهرانى، سيد محمد حسين - الصفحة ٢١٠
وصول به آنرا آراء أكثريّت مردم قرار نداده است. زيرا ما بالوجدان مىبينيم كه هميشه أكثريّت مردم عليه پيغمبران قيام مىكردند و خونها مىريختند؛ پيغمبران را ارّه مىنمودند و آنها را در ديگهاى بزرگ روغن داغ شده مىانداختند، و به دربدرى و هجرت مبتلى مىكردند؛ و همين آراء أكثريّت است كه اين فاجعهها را بار آورده و مىآورد.
و أمّا در ولايت فقيه، و لو اينكه عنوان انتصاب إلهى به معنى أوّلى كه در إمامت است نمىباشد، ولى در اينجا هم شارع مقدّس آراء أكثريّت را طريق قرار نداده، بلكه طريق را منحصر در تشخيص أهل خبره دانسته است. و آنها را اصطلاحاً أهل حلّ و عقد مىگويند؛ زيرا آنان در مقام إثبات مىتوانند فقيهى را كه أعلم و أورع و أشجع و أقوى و خبير به مصالح امور و سائر جهات است بشناسند و به مردم معرّفى كنند و با او بيعت نمايند، تا اينكه بواسطه همين بيعت، حكومت او صورت گيرد.
و اين بيعت أهل حلّ و عقد است كه سرنوشت مردم را تعيين مىكند؛ و إشكال ما هم به لواداران و قائلين به اعتبار قول أكثريّت در دنيا اين بود كه: طبق منطق عقل، بايد أفرادى كه داراى درايت بيشتر و علم زيادترى هستند، سهميّه بيشترى در رأى داشته باشند. يك عالم دانشمند را كه در تمام مدّت عمر خون دل خورده و در وصول به حقيقت به سرحدّ إدراك و تشخيص رسيده است، با يك شخص جاهل عامى مساوى قرار دادن، تضييع حقّ علم و تضييع حقّ جامعه است؛ عظمت و شخصيّت و مقام والاى اين عدّه را در حكم حيوانات قرار دادن، و آنها را به شمارش در آوردن و مانند گوسفندان و سائر حيوانات با انگشت شمردن است!
فرق است بين عالمى كه از نقطة نظر انديشه و تفكّر قوىّ مىتواند بر يك ملّتى حكومت كند، با آن فردى كه هيچ راه تشخيص ندارد و دست راست را از چپ نمىشناسد. او را مساوى و هم عِدل قرار دادن با يك شخص عامى و