ولايت فقيه در حكومت اسلام - حسينى طهرانى، سيد محمد حسين - الصفحة ٢٠٩
درس سى و چهارم: ولايت فقيه بر قدرت عقلى و قدرت خارجى متّكى است
أعُوذُ بِاللَهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
وَ صَلَّى اللَهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ ءَالِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ
وَ لَعْنَةُ اللَهِ عَلَى أعْدَآئِهِمْ أجْمَعِينَ مِنَ الآنَ إلَى قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ
وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إلَّا بِاللَهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيمِ
راه إثبات ولايت فقيه، همان طرق عقلائى است
عرض شد: همانطور كه ولايت فقيه در مقام ثبوت داراى شرائط خاصّى است كه بدون آن شرائط أصل ولايت متحقّق نميگردد؛ در مقام إثبات هم داراى موازين و طرقى است كه بدون رعايت آنها ولايت ثابت نمىشود. از جمله اينكه، شارع مقدّس از جهت آراء أكثريّت، هيچگونه راهى براى آن مقرّر نفرموده است.
زيرا همانطور كه شارع مقدّس مىتواند أصل چيزى را به دست خود جعل كند، راه وصول به آن را هم او بايد جعل نمايد. يعنى همانطور كه أصل هر چيز به جعل شارع است، طريق موصل به آن چيز هم بدست اوست. او مىتواند راهى را بسته و راه ديگرى را باز كند.
و اينكه آراء أكثريّت را طريق موصل به سوى اين حقيقت قرار نداده است، بدين جهت است كه آراء أكثريّت غالباً توأم با فساد و بطلان و عدم علم و جهل و إعمال أغراض شخصيّه و منويّات مادّى و طبيعى و نيّات شهوى است. و اينها امورى است كه إنسان را از واقع و حقيقت دور مىكند؛ و نمىتوان اينها را مرآت و آئينه براى يك أمر معنوى و حقيقى و واقعى قرار داد.
بر همين أساس است كه پيغمبر را هم كه مبعوث فرموده است، راه