نه اينكه از ابتداء حضرت رأى فقيهى را كه أكثريّت و شهرت دارد ترجيح بدهند. در اينجا أكثريّت ميزان نيست؛ بلكه مُرجِّح و أمارة به واقع همان أصالت و واقعيّت آن فقيه است؛ و در درجه دوّم أصدقيّت و أعدليّت، و در درجه سوّم موافقت مشهور أمارة براى واقع قرار مى‌گيرد.

پس ما نمى‌توانيم ابتداءً در انتخابات رأى را به أكثريّت بدهيم؛ و مقبولة عمر بن حنظله هم دلالت بر اين معنى ندارد. أوّل بايد به همان أفراد متخصّص و متعهّد و مؤمن و أهل حلّ و عقد مراجعه كنيم؛ در اينصورت اگر أهل حلّ و عقد با تمام آن شرائط اختلاف كردند، و گروهى فردى را و دسته‌اى ديگرى را براى حكومت برگزيدند، در اينجا رعايت أكثريّت بلا مانع است؛ و مقبولة عمر بن حنظله به همين جهت نظر دارد.

بنابراين، تمام آرائى كه بر أساس أكثريّت گرفته ميشود، بايد بر أساس همان عنوان خُبرويّت و دستوراتى باشد كه در إسلام آمده است، و ميزان حقّ است، نه عنوان أكثريّت.

رأى در مجلس هم به عنوان أكثريّت نيست؛ ولىّ فقيه مى‌تواند هر چه را كه به نظر خود صلاح مى‌داند (بعد از آنكه در مقام ثبوت داراى تمام و كمال شرائط بود) عمل كند؛ خواه مطابق أكثريّت باشد يا نباشد.

اگر أكثريّت مجلس بر أمرى رأى دادند، او مى‌تواند أقلّيّت را ترجيح دهد. و اگر تمام أفراد مجلس إجماعاً بر أمرى رأى دادند، او مى‌تواند با همه مخالفت كرده و رأى خودش را بگزيند. معنى ولايت اينست.

چون مجلس مركّب است از أفراد مشاور و زير دستان كه در تحت ولايت فقيه ميباشند، نه در رتبه و مقام ولايت.

در «نهج البلاغه» پاسخ أمير المؤمنين عليه السّلام به عبد الله بن عبّاس‌