حالتى كه در جامعه آن شخصى كه دانشمند است و درايتش آنقدر عالى است كه چه بسا فكرش به اندازه تمام ملّت ارزش دارد، او را با آن فردى كه دست راست و چپش را نمى‌شناسد، در يك سطح قرار داده و به هر كدام حقّ يك رأى مى‌دهند!

اين عمل، جامعه را از عقل و أصالت و واقع بينى به پائين سقوط مى‌دهد، و بر أساس همين أفكار و أوهام فعلى طبيعىِ عادى در مى‌آورد.

در إسلام مشورت با أكثريّت عامّه نيست؛ مشورت با أهل حلّ و عقد است‌

إسلام بنايش فقط بر أصالت و حقيقت و واقعيّت است. لذا راه إثبات ولىّ فقيه را (با آن خصوصيّات، كه مقاماتش در عالم ثبوت گفته شد) به دست أفراد خبره و متعهّد و أهل حلّ و عقد كه هر كدام آنها به اندازه هزار يا ده هزار نفر از أفراد امّت، ارزش فكرى و علمى و تخصّصى و تقوائى دارند، مى‌سپرد؛ و بايد اين أفراد أهل حلّ و عقد و خبره با اين خصوصيّات، آن ولىّ فقيه را تشخيص بدهند.

بنابراين، دنبال أكثريّت رفتن در همه جا ساقط است.

مثلًا رأى گرفتن براى أفرادى كه به مجلس شورى مى‌روند، در وضعيّت انتخابات فعلى (رأى أكثريّت) پايه‌اى از قرآن و أخبار ندارد.

در قضيّة بنى صدر ديديم كه چگونه با يك رأى بسيار بالائى از طرف تودة مردم به رياست جمهورى منتخب گرديد! أكثر أفراد ملّت هم به او رأى دادند. چگونه رأى دادند و چگونه عمل كردند؟! أمّا او چگونه از آب در آمد و عاقبت كار به كجا كشيد؟! و اگر به همين نحو بر مصدر كار باقى مى‌ماند و پرده از روى آن برداشته نمى‌شد، كافى بود كه تا صدها سال بعد همان مرام و همان رويّه در اين مملكت پياده شود!! و خداوند عنايت غيبى و تفضّل غيبى فرمود تا اينكه پرده برداشته شد و مردم فهميدند. و اين نبود جز متابعت از أهواء و سپردن أمر به دست أكثريّت مردم.

إن شآء الله اگر فرصتى پيدا شود بيان مى‌كنيم كه: بطور كلّى در إسلام،