ولايت فقيه در حكومت اسلام - حسينى طهرانى، سيد محمد حسين - الصفحة ١٩٧
جاهلى! آيا شما هم حقّ انتخاب پيشوا و رئيس و حاكم را بر همين ميزان به تودههاى مردم مىدهيد؟! آيا مردم را به گروهها و دسته جات مختلف قسمت مىكنيد؟! و با ضريبهاى مختلف، حقّ انتخاب را به آنها مىسپاريد؟!
بديهى است كه چنين نيست؛ بلكه بر أساس سياهى جمعيّت و تعداد نفرات، به هر يك (خواه فاضل و دانشمند باشد، خواه جاهل و نادان؛ خواه مغز متفكّر كشور باشد، خواه يك فرد تهى مغز) حقّ يك رأى مىدهيد؛ و اين در منطق عقل و درايت غلط است.
اين رويّه و سنّت، ارزش عقل و عقلاء و علم و علماء را ساقط مىكند؛ و در ميزان سنجش، قيمت و ارزش رأى و بينش دانا و دانايان و جامعه شناسان و شخص بى إطّلاع را مساوى قرار داده، و أفراد صاحب درايت و بينش را در رديف عادىترين مردم قرار مىدهد. چگونه شما به اين سؤال پاسخ مىدهيد؟! چگونه در محضر عدل و شرف إنسانيّت جوابگوى آن هستيد؟! چگونه در برابر عدل پروردگار، حقوق عامّه مردم را به ترك انتخاب پيشوائى كه مورد عنايت عقلاى جامعه و متفكّران مردم است ضايع مىكنيد؟! و بالنّتيجه جامعه را رو به تباهى و فساد مىكشيد؟!
اين إشكالى است كه به لواداران دمكراسى جاهلى وارد است. در تمام دنيا انتخابات بر أساس أكثريّت بوده و اين إشكال بر همه آنها وارد است.
خداوند تبارك و تعالى چنين إلهام فرموده است. اكنون بيائيد و جواب آن را بدهيد! و هيهات كه بتوانيد جواب آن را بدهيد؛ زيرا كه قابل پاسخ نيست.
وقتى كه بناست ما بهترين و دلسوزترين أفراد را (روى آن خصوصيّات) ولىّ فقيه قرار بدهيم، و هر كشورى هم بنابر مصالح واقعيّه خود، أعقل را برگزيند، نمىتوان انتخاب ولىّ فقيه و آن أعقل را به دست عاميان سپرد؛ و آنها را در درجه و كفايت و درايت، همرديف با روشنفكرترين أفراد آن جامعه، و از نقطة نظر ضريب رأى، آنان را با همديگر در يك درجه به حساب آورد؛ در