ولايت فقيه در حكومت اسلام - حسينى طهرانى، سيد محمد حسين - الصفحة ١٨٣
آوريد (به آنها پول بدهيد تا خريد و فروش كنند؛ و ببينيد كه آيا آنها مسلّط بر معامله و داد و ستد هستند؟ بر مصالح و مفاسد خود اطّلاع دارند؟ تحت تأثير أفراد مغرض و سودجو و حيله گر قرار نميگيرند و در معاملات متضرّر نمىشوند؟) تا هنگاميكه به سنّ بلوغ رسيدند؛ يعنى آن استعداد مزاجى در وجودشان پديد آمد، و در طبيعت و مزاجشان جفت طلبيدند (يعنى مُحتلم شدند) فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ؛ در اين صورت مالهاى يتيمان را به خودشان بدهيد، تا آنها از قيمومت شما بيرون بيايند و در كار خويش خود مختار بشوند.»
بنابراين مطلب، فقيه حاكم كه أموال تمام مسلمين زير دست اوست، حتماً بايد بالغ و رشيد باشد تا اينكه بتواند زمام امور مردم را در دست بگيرد و تصرّف در أموال عامّه كند.
و أمّا در مورد عقل و عدم سفاهت، اين آيه مباركه است كه ميفرمايد: وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياماً.[١] «أموال خود را به أفراد سفيه، يعنى كم عقل ندهيد! اختيار مال خود را به دست سفيه نسپاريد! آن مالى كه خداوند قيام شما را به آن مال استوار نموده است». أوّلًا اين آيه ميفرمايد: مال، قيام إنسان است؛ اگر كسى مال نداشته باشد قيام ندارد. و اگر كسى در مملكت زراعت نداشته باشد، اقتصاد نداشته باشد، خودكفا نباشد، اين شخص روى پاى خودش نايستاده و ستون فقراتش شكسته شده است. پس مال و لَو اينكه أمر دنيوى است، وليكن حيات اخروى إنسان به آن مربوط است. و مسلمان نبايد اختيار مال خودش را بدست سفيه و شخص غير متديّن و لا ابالى بدهد كه او آنها را صرف در امور غير مشروع بكند. بايد ولىّ مال إنسان، شخص مدبّر و عاقل باشد، مثل ولىّ فقيه
. ثانياً، آيه مباركه مىگويد: شما اختيار أموال خود را كه قِوام شما و قيام
[١] - صدر آيه ٥، از سوره ٤: النّسآء