و بر أساس همين مطلب، تمام مصادرى كه در آنها شائبه ولايت هست، مثل: نخست وزيرى، وزارت، رياست إدارات، استانداريها، فرمانداريها، بخشداريها، و هر پستى كه جنبه ولائى دارد، زن نميتواند متصدّى آن بشود.

اين مباحث از نقطة نظر جواز و عدم جواز ولايت زن بود؛ أمّا جهات ديگر، نظير استشاره و أمثال آن، مطلب جداگانه‌اى است كه قابل بحث است. و واقعاً ما اگر همين مسائل متقن و محكم خود را بگيريم و پيش برويم، در دنيا آن استحكام و متانت إسلام چنان با قدرت خود تجلّى ميكند كه تمام أفراد را به سوى حقّ به حركت در مى‌آورد؛ و ما داعى نداريم از اين اصول مسلّمه تنازل كرده و بعضى از قوانين غربى را در برنامه‌هاى خود داخل كنيم؛ و به جهت اينكه از قافله عقب نمانيم- كه در حقيقت عين عقب افتادگى است- از حقّانيّت قرآن و از آن مطالب مستنده و مسلّمه و ثابتة خود دست برداريم.

از شرائط ولايت فقيه، عقل و بلوغ است‌

يكى از شرائط ولايت فقيه (فقيه حاكم) اينست كه بايد بالغ باشد؛ و ديگر اينكه بايد عاقل باشد.

بلوغ از شرائط شرعى- نه عقلى- تكليف است؛ أمّا علم و قدرت عقلًا دو شرط عامّ تكليفند. عقلًا نمى‌شود حكمى به شخصى تعلّق بگيرد، مگر اينكه آن شخص، هم قادر بر إتيان آن بوده و هم عالم به آن حكم باشد. بنابراين هر حكمى بايد بر شخص قادر و عالم تعلّق بگيرد. أمّا بلوغ و عقل را شرع در تكليف شرط نموده است.

براى إثبات شرطيّت بلوغ و رشد- علاوه بر عقل- در ولايت فقيه گذشته از سائر أدلّه به دو آيه از قرآن كريم تمسّك ميشود:

در مورد بلوغ مى‌فرمايد: وَ ابْتَلُوا الْيَتامى‌ حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ‌.[١] «شما يتيمان را (آنهائى كه به سنّ بلوغ نرسيده‌اند) به معرض امتحان در

[١] - صدر آيه ٦، از سوره ٤: النّسآء