مثلًا سيصد نفر بود و حالا ما هم هفت نفر هستيم، ميشود سيصد و هفت نفر. نه، سيصد و يك نفر هم حساب نمى‌كنند؛ أصلًا حكم اينها لاحكم است. أعضاء شوراى نگهبان كنترل چى هستند؛ و حكمى را كه از مجلس گذشت، از جهت مطابقت و عدم مطابقت با إسلام تطبيق ميكنند و كار اينها هيچ ربطى به أصل حكم ندارد.

مثلًا اگر شما بخواهيد با هواپيما به مشهد مسافرت كنيد علل متعدّده‌اى لازم است تا اين مسافرت تحقّق پيدا كند: وجود هواپيما، بنزين، خلبان، پول شما، زحمت و مساعىِ مصروفه در اين كار، بليط گرفتن و أمثال ذلك.

أمّا وقتى ميخواهيد سوار هواپيما بشويد يكنفر بليط شما را ميگيرد و با خصوصيّات شما تطبيق مى‌كند؛ اين را ميگويند كنترل چى. اين شخص كه شما را حركت نداده است؛ حركت و قوّه و شرائط، همه يك سلسله مقدّماتى است كه انجام شده است. كنترل چى ميگويد كه: آيا شما همان زيد هستى يا نه؟

كار شوراى نگهبان كنترل و تطبيق حكم است؛ يعنى اين قانونى كه مجلس تصويب كرده است آيا مطابق با شرع هست يا نه؟

مِنْ باب مثال: اگر قانونى مطابق با شرع بود، آيا اينها- در صورتى كه طبق نظر شخصى خودشان إجراء آنرا مصلحت ندانند- ميتوانند بگويند: ما اين قانون را إمضاء نمى‌كنيم؟ نميتوانند بگويند! به ايشان اعتراض ميشود: قانون إسلام است، چرا شما ردّ ميكنيد؟! اگر ردّ كنند خود آنها محكومند.

پس وظيفه آنها فقط ديدن و تطبيق كردن است و بيش از اين وظيفه‌اى ندارند؛ «حَكَمْتُ» و «مَا حَكَمْتُ» نميتوانند بگويند.

بنابراين، أفراد شوراى نگهبان در سلسلة آمريّت و حاكميّت داخل نيستند. حاكم و آمر همان افراد مجلس مى‌باشند، بِما هُمْ أفرادٌ (أعمّ از زن و مرد).

اين بود إجمال مسأله درباره ولايت فقيه كه از شرائطش ذكوريّت است؛