اينكه گفته شود: در اين صورت فرقى بين اعضايش از زن و مرد نيست؛ و همينطور كه إنسان ميتواند در أمر خود مردى را وكيل كند، ميتواند زن را هم وكيل كند. اينطور نيست؛ قضيّه، قضيّة وكالت نيست!

دخول در مجلس شورى از شؤون ولايت است، نه مصداق وكالت‌

و اينكه بعضى توهّم كرده‌اند كه: اين رياست بواسطه انتخاب و توكيل أفراد و آحاد ملّت براى أفراد مجلس شورى متحقّق مى‌شود، توهّم باطلى است‌

. أوّلًا به جهت اينكه: اين نوع نمايندگى و گزينش اگرچه از قِبَل ملّت و أفراد آن متحقّق شده است، ليكن در حقيقت وكالت نيست، بلكه إعطاى ولايت است با شرائط خاصّه آن، بطوريكه آحاد رعيّت نمى‌توانند بعد از توكيل آنرا نقض كنند.

پس اين، إعطاء ولايت ثابته است، نه وكالت كه از عقود جائزه بوده و هر آن قابل نقض است‌

. و ثانياً: اين ولايت و قيمومت براى خود أفراد ملّت نيست تا بتوانند بواسطه وكالت آنرا به اعضاى شورى منتقل كنند.

و مُحصَّل كلام اين است كه: بنا بر فلسفة إسلامى براى هر يك از أفراد ملّت، ولايتى بر خودشان نيست تا بتوانند بواسطه توكيل آنرا به عضو مجلس شورى انتقال بدهند. وكالت، حقّ ثابت موكِّل را به وكيل منتقل ميكند، نه اينكه حقّى را براى او رأساً إيجاد مى‌نمايد.

بنا بر اصول مسلّمة إسلام، مؤمنين حقّ اختيارى براى خود ندارند و همه در تحت ولايت إمام و ولىّ هستند؛ آنوقت چگونه ميتوانند حقّ خود را به ديگرى واگذار كنند و او را وكيل نمايند تا در امور و شؤون آنها تصرّف كند، و أخذ و بَطش و قبض و بسط بنمايد؟ ولايت فقط مختصّ به خدا و أفرادى است كه خداوند معيّن فرموده است.

روى اين گفتار، اعضاى مجلس شورى اگر همه فقيه جامع الشّرائط و