بنابراين، به إطلاق آيه: وَ لَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ (كه خصوص نشوز هم موضوعيّتى براى تقييد حكم نداشته است) پيغمبر حكم به قصاص كردند. بعد جبرئيل مى‌آيد و تخصيص مى‌دهد و مى‌گويد: حكم قصاص در مواردى است كه از طرف زن نشوز نباشد؛ و أمّا آنجائى كه نشوز باشد، حكم اينست كه زن مستحقّ مضروبيّت است. و چون لطمه‌اى كه مرد به زن زده، در صورت نشوز زن بوده است، بنابراين، موضوع تغيير پيدا كرده است. يعنى موضوع به قيد خاصّى و خصوصيّت خاصّى مخصَّص شده است.

لذا در اينجا دو موضوع تحقّق پيدا مى‌كند؛ أوّل: جنايتى كه بر زن وارد ميشود بدون زمينه نشوز؛ كه در اين صورت، بر همان عمومات قصاص باقى است و حكم، قصاص است. دوّم: جنايتى كه در خصوص ضرب بر زن وارد ميشود، آن هم در صورتى كه نشوز باشد؛ كه بواسطه اين قيد، موضوع ديگرى پيدا شده، حكمش هم عوض ميشود.

عليهذا، آنچه پيغمبر إراده كرده بود، بر أساس همان حكم كلّى، حكم حقّ بود؛ زيرا كه هنوز حكم ثانوى نيامده بود. وقتى هم كه حكم ثانوى آمد، إراده پروردگار اينطور اقتضا نمود و آن هم البتّه خير است.

حال، آيا در اينجا حكم دوّم حكم أوّلى را نسخ نموده، يا اينكه تخصيص زده است؟!

در حقيقت أمر، هر تخصيصى نسخ است در أفراد؛ و هر نسخى تخصيص است در أزمان. حكم قصاص جعل شده است به عنوان كلّى. ولى اين قيد كه داراى حكم خاصّى است، تا اين زمان بيان نشده است؛ و اينك كه موقع بيانش‌