سبيلى براى كافرين نسبت به مؤمنين قرار نداده است!» گرچه آن يك سبيل مختصر و راه سلطة جزئى و تفوّق فى الجمله باشد. بنابراين، هر قانونى كه موجب پيدايش سبيلى براى كافر نسبت به مؤمن باشد، به حكم اين آيه مطرود و منفىّ است.

شاهد آنكه، در بسيارى از روايات وارد است: أئمّه عليهم السّلام هنگامى كه حكمى را بيان مى‌كنند كه حاوى عدم تسلّط و قدرت كافرى نسبت به مسلمى است، استشهاد به آيه: وَ لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا مى‌كنند. فبنآءً عليهذا ممكن نيست كه مقام ولايت فقيه را شخص غير مسلمان تصدّى كند.

در اينجا سؤالى مطرح است، و آن عبارت است از اينكه: چه إشكالى دارد كه يك شخص يهودى يا نصرانى درس بخواند و أعلم مَنْ فى الامَّة بشود، و أمر ولايت را در دست بگيرد؟!

جواب اين است كه: او با اينكه از همه امّت أعلم است، أمّا در عين حال جائز نيست زمام أمر را در دست بگيرد؛ زيرا حتماً ولىّ فقيه بايد مسلمان باشد.

و نيز چنين است در جميع مواردى كه از شؤون ولايت است؛ شخص غير مسلمان نمى‌تواند در هيچيك از پست‌هاى ولائى همچون رياست جمهور، أفراد منتخب مجلس شوراى إسلامى، رياست وزراء و سائر وزيران، مديران كلّ و بطور كلّى در هر كجا كه رياست و ولايت بر امور مسلمانان است منصوب شود؛ زيرا كه نصب او در هر يك از اين موارد إيجاد سبيل مى‌كند؛ و با آيه نفى سبيل ولايت او منفى خواهد بود. چرا كه هر جا كه غير مسلمان تحكّم داشته باشد به عنوان ولايت است؛ و عنوان ولايت كافرين با اين آيه برداشته مى‌شود.

ورود نمايندگان أهل ذمّه به مجلس شورى، طبق آيه قرآن منفىّ است‌

و اينكه يهود و نصارى أفرادى را به عنوان نماينده خود به مجلس شوراى إسلامى مى‌فرستند، در صورتى صحيح است و با اين آيه قرآن منافات ندارد كه مجلس شوراى إسلامى مجلس وكالت باشد. يعنى همانطور كه جميع مسلمين از طرف خود أفرادى را وكيل مى‌كنند و به مجلس مى‌فرستند، يهود و نصارى هم مى‌توانند أفرادى را از جانب خود وكيل نمايند، و وكيل هم مطالب موكِّل را بيان مى‌كند؛ اين إشكال ندارد.