المعاملات المصرفية - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ٩٩ - ثالثا الأوراق المالية

التاسع عشر حتى أصبح في الوقت الحاضر أهم وسائل الدفع و التسوية و الحسابات لأنها أقل تعرضاً للسرقة و الضياع و أسهل في النقل كما أنها توفر مشقة عد العملة الورقية[١]. فهي ليست جنساً ذات قيمة. فلا تعتبر من النقود، و لا يجوز بيع بعضها ببعض و ذلك لأنه من قبيل بيع الكالئ بالكالئ أي الغائب بالغائب المنهي عنه لما[٢] روى:

١- عن طلحة بن زيد عن الصادق (عليه السلام) قال: (قال رسول الله (صلي الله عليه و آله و سلّم): لا يباع الدين بالدين)[٣].

٢- و عن ابن عمر (رض) أن النبي (صلي الله عليه و آله و سلّم) نهى عن بيع الكالئ بالكالئ)[٤].

النتيجة:

١- إن النقود إذا كانت من الذهب أو الفضة أو معتمدة على الذهب أو الفضة فيقع فيها ربا البيع و أحكام الصرف.

٢- إن العملات الورقية التي يكون أساسها الاعتبار القانوني فهي من المعدودات فلا يقع فيها ربا البيع و أحكام الصرف.

[١] د. البيه. عبد المنعم، اقتصاد النقود و البنوك، مصدر سابق، ص ١٤.

أيضاً: الدلي. عبد الغني، محاضرات في النقود و البنوك، مصدر سابق، ص ٢٢

[٢] كاشف الغطاء. الشيخ هادي بن عباس، رسالة في الربا و النقود، مخطوطة في مكتبة الشيخ علي كاشف الغطاء، النجف، ص ٤٨.

أيضاً: د. الخالدي. محمود، الأصول الفكرية للثقافة الإسلامية، مصدر سابق، ٣/ ٢٢٤

[٣] الحر العاملي، وسائل الشيعة، ٦/ ٩٩

[٤] الحاكم النيسابوري، المستدرك على الصحيحين، ٢/ ٥٧