المعاملات المصرفية - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ١٤٧ - ثانيا القرض في اصطلاح الفقهاء

و عرفه البهوتي‌[١]: (دفع مال إرفاقاً لمن ينتفع به و يرد بدله).

وسمي بذلك لأن المقرض يقطع للمقترض قطعة من ماله. و يسميه أهل الحجاز سلفاً. و هو جائز بالسنة و الاجماع.

و لا يجوز الاقراض بشرط الزيادة للمقرض سواء أ كانت في الصفة أم في القدر، كردّ نقود صحيحة عن مكسرة ورد جيدة عن رديئة، أو رد المقترض مائة دينار عن تسعين دينار.

و يجب على المقترض الاقتصار على رد العوض فقط، فلا يجوز للمقرض اشتراط النفع مقابل القرض، فلو اشترطه، فقد حكي إجماع المسلمين على أنه ربا[٢]. و لو رد المقترض زائداً في القدر أو الصفة بلا شرط عن طيبة نفس منه بالتبرع، فهو حسن بل مستحب. و لا يكره للمقرض أخذه، و لا أخذ هدية المستقرض بغير شرط[٣].

و قد استدل فقهاء المسلمين على ذلك بما يأتي:

١- ما رواه البخاري (إن رجلًا تقاضى عن رسول الله (ص) فأغلظ له فهّم أصحابه به فقال: دعوه فإن لصاحب الحق مقالًا و اشتروا له بعيراً فأعطوه إياه و قالوا لا نجد إلا أفضل من سنه. قال: اشتروه فأعطوه إياه فإن خيركم‌

[١] كشاف القناع عن متن الإقناع، مصدر سابق، ٣/ ٣١٢

[٢] السرخسي، المبسوط، مصدر سابق، ١٤/ ٣٦.

أيضاً: المرداوي، الإنصاف، مصدر سابق، ٥/ ١٢٣.

أيضاً: ابن حزم، المحلى، مصدر سابق، ٨/ ٧٧.

أيضاً: الخطيب الشربيني، مغني المحتاج، مصدر سابق، ٢/ ١١٧.

أيضاً: الشهيد الثاني، اللمعة الدمشقية، مصدر سابق، ٤/ ١١

[٣] الخطيب الشربيني، مغني المحتاج، مصدر سابق، ٢/ ١١٩.

أيضاً: العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، مصدر سابق، ٧/ ٣٥٤.

أيضاً: المرداوي، الإنصاف، مصدر سابق، ٥/ ١٢٣.

أيضاً: السرخسي، المبسوط، مصدر سابق، ١٤/ ٣٦