خصم الأوراق التجارية: و هو لون من ألوان التسليف المصرفي، إذ المستفيد يتقدم بالورقة التجارية ذات الاجل المحدود قبل حلول موعد وفائها إلى بنك معين بغرض تحصيل قيمتها، فيقوم البنك بدفع قيمتها بعد خصم مبلغ معين بعنوان فائدة القرض من يوم الدفع إلى يوم الوفاء، و إذا كانت هناك خدمة أخرى كان للبنك أن يتقاضى عمولة لقاء قيامه بها، كما إذا كانت الورقة تدفع في مكان آخر غير المكان الموجود فيه. و إذا حل الأجل أخطر البنك محرر الشيك بحلول موعد الوفاء و طلب منه قيمته، و في حالة تخلف المحرر المدين عن دفع قيمة الشيك المستحقة عليه يرجع إلى المستفيد من الشيك الذي خصم له البنك الورقة، فإنه المسئول أمام البنك عن دفع المبلغ على أساس تعهده بذلك في عقد القرض، و في حالة الاتفاق على تأخر الدفع بعد حلول الاجل، فإن البنك يحتسب فائدة على مدة التأخير، على أساس النظام التقليدي للفائدة على القرض، و يتقاضى هذه الفائدة من المحرر المدين للشيك. تكييف هذه العملية: إن خصم الورقة التجارية و تكييف هذه العملية يتمثل في تقديم قرض من البنك للمستفيد من الورقة مع تحويل المستفيد البنك الدائن على محرر الورقة المديون، و عليه فهذا التحويل من الحوالة على المدين و في جانب القرض، و و هذا التحويل يتضمن عنصرا آخر و هو تعهد المستفيد لدى البنك بوفاء محرر الورقة عند حلول أجلها، و نتيجة ذلك إن المستفيد يصبح مالكا للمبلغ المقترض و هو المبلغ الذي خصم البنك به الشيك بحكم القرض، و يصبح محرر ذلك الشيك مدينا للبنك بحكم الحوالة، و يصبح المستفيد مسئولا و مطالبا بتسديد قيمة الشيك إذا تخلف محرره عن الوفاء بها عند حلول الاجل بحكم تعهده به في حالة التخلف، و بحكم كون المحرر مدينا للبنك يتقاضى البنك منه فوائد على تأخير الدين عن موعده المحدد. و على أساس هذا التكييف فهنا صورتان ربويتان: الأولى: إن ما يقتطعه البنك من قيمة الشيك مبلغا محدداً لقاء المدة الباقية من موعد الدفع، ممثل للفائدة التي يتقاضاها على تقديم القرض إلى المستفيد و هو محرم شرعا لأنه ربا. الثانية: إن ما يتقاضاه من الفائدة على تأخير دفع الدين عن موعده المحدد ربا محرم، نعم إذا كان تحصيل قيمة الشيك في مكان آخر فمن حق البنك أن يتقاضى منه عمولة لقاء قبوله قيمته في ذلك المكان، على أساس ان البنك بخصم قيمة الشيك قد أصبح دائنا للمستفيد الذي خصم‌