المسائل المستحدثة - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٦٣ - حكم العمل في البنك

سؤال: إن لم يكن التعامل المعروض شرعيا فما الحلول الشرعية؟ و ما حكم تعاملنا السابق؟

الجواب:

أشرنا إلى البدائل الشرعية على المعاملات غير الشرعية التي لا تتفق مع حدود دائرة الشرع و أما المعاملات السابقة فإن كانت مع القروض الربوية، فمع جهل الرابي بحرمة القرض الربوي أو الموضوع فلا شي‌ء عليه شريطة التوبة و الندامة واقعا و العزم على عدم العود إليها مرة أخرى، و أما مع علمه بالحال فيجب عليه رد الزيادة إلى مالكها إن عرفه و إلا فيجري عليه حكم المال المجهول مالكه، و إن كانت من البيوع الربوية فهي باطلة مطلقا، من دون فرق بين العالم و الجاهل سواء أ كان الجهل جهلا بالحكم أم بالموضوع و عليه فيجب على البائع رد تمام الثمن إلى المشتري، كما أن على المشتري رد المبيع إليه، هذا إذا عرف المالك و أمكن إيصاله إليه و إلا فيجري عليه حكم المال المجهول مالكه.

" حكم العمل في البنك"

سؤال: الحصول على فتواكم بخصوص عملي (وضعي الخاص) في المصرف بعد اطلاعكم على النقاط المدرجة أدناه.

المقدمة

أنا على علم بالحكم الشرعي بخصوص العمل المصرفي و الذي أبنيه على فتوى السيد الخوئي (قد سره) بحرمة العمل في البنك إذا كان له علاقة بالربا، فأنا لست بصدد الحكم الشرعي العام، و لكني بصدد فتواكم في وضعي الخاص في البيئة الجديدة للعمل المصرفي في ظل الظروف الحالية التي نعيشها في المنطقة مع مراعاة: أ) طبيعة عملي. ب) البيئة الجديدة للعمل المصرفي. ج) بنوك بأسماء أخرى. ح) حاجتنا لمصرفين إسلاميين. د) ظروف الحصول على وظيفة في المنطقة. و) علاقة العمل البعيد عن الربا. ز) أعمال أخرى في البنك.