المسائل المستحدثة
(١)
تقديم
٣ ص
(٢)
الفصل الأول أحكام الاجتهاد
٥ ص
(٣)
الأحكام الشرعية الإسلامية و هي تصنف إلى صنفين
٧ ص
(٤)
الأخباريون و مسألة الاجتهاد
١٢ ص
(٥)
اختلاف المجتهدين في الفتاوي
٢٢ ص
(٦)
الفصل الثاني في الأحكام
٢٩ ص
(٧)
الأحكام الموجودة في الشريعة الإسلامية المقدسة
٣١ ص
(٨)
أحكام التقليد
٣١ ص
(٩)
أحكام الطهارة
٣٥ ص
(١٠)
أحكام التخلي
٣٧ ص
(١١)
أحكام الحيض
٤٦ ص
(١٢)
أحكام الأموات
٥٠ ص
(١٣)
أحكام تتعلق بالنجاسة
٥٧ ص
(١٤)
المطهرات
٦١ ص
(١٥)
كتاب الصلاة
٦٤ ص
(١٦)
أجزاء الصلاة و واجباتها
٦٨ ص
(١٧)
قواطع السفر
٩٠ ص
(١٨)
قضاء الصلاة
٩٤ ص
(١٩)
أحكام الصوم
٩٧ ص
(٢٠)
أحكام الحج
١٠٦ ص
(٢١)
كتاب الزكاة
١١٢ ص
(٢٢)
كتاب الخمس
١١٦ ص
(٢٣)
كتاب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
١٢٧ ص
(٢٤)
الفصل الثالث في المسائل
١٢٩ ص
(٢٥)
مسائل الطهارة
١٣١ ص
(٢٦)
مسائل الصلاة
١٣١ ص
(٢٧)
مسائل في ثبوت رؤية الهلال
١٣٦ ص
(٢٨)
مسائل الحج
١٣٧ ص
(٢٩)
ما يتعلق بالإحرام
١٣٨ ص
(٣٠)
مسائل حول الطواف و السعي
١٤٢ ص
(٣١)
مسائل حول أعمال منى
١٤٨ ص
(٣٢)
متفرقات الحج
١٥٤ ص
(٣٣)
مسائل حول التجارة
١٥٧ ص
(٣٤)
ما يتعلق بالبنوك
١٥٧ ص
(٣٥)
ما يتعلق بالصياغة
١٥٨ ص
(٣٦)
حكم العمل في البنك
١٦٣ ص
(٣٧)
الخاتمة
١٦٨ ص
(٣٨)
المتفرقات
١٧١ ص
(٣٩)
الفصل الرابع المسائل الطبية
١٧٧ ص
(٤٠)
المقدمة
١٧٩ ص
(٤١)
الموت الدماغی
١٨٠ ص
(٤٢)
التبرع بالاعضاء
١٨١ ص
(٤٣)
زراعة الأعضاء
١٨٣ ص
(٤٤)
التبرع بالدم
١٨٤ ص
(٤٥)
تشریح جثة المیت
٢١٥ ص
(٤٦)
الفصل الخامس نموذج لمجموعة أسئلة حول موقع المرأة في النظام السياسي الاسلامي
٢٢٩ ص
(٤٧)
المقدمة
٢٣١ ص
(٤٨)
تقلد المرأة للمناصب السیاسیة العلیا في الدولة الإسلامية
٢٣١ ص
(٤٩)
الترشيح و الانتخاب للبرلمان
٢٣٥ ص
(٥٠)
الأحادیث التی تروی عن الرسول (ص) فی وصف المرأة بأنها ناقصة عقل و دین
٢٤٥ ص
(٥١)
الفصل السادس البنوك
٢٥٧ ص
(٥٢)
موضوعات الکتاب
٢٥٩ ص
(٥٣)
المقدمة
٢٦١ ص
(٥٤)
الودائع و الفروض الربویة
٢٧١ ص
(٥٥)
البنوك و المؤسسات الحكومية و كيفية تملك الأموال المودعة عندها
٢٧٤ ص
(٥٦)
البدائل الشرعية للمعاملات الربوية
٢٧٦ ص
(٥٧)
عقد المضاربة
٢٧٨ ص
(٥٨)
تقسيم الأرباح بين اصحاب المال و العاملين
٢٨٣ ص
(٥٩)
عقد الوکالة
٢٨٦ ص
(٦٠)
بیع المرابحة
٢٨٧ ص
(٦١)
تحویل القرض الی البیع
٢٨٩ ص
(٦٢)
معالجة الدیون المیتة
٢٩٤ ص
(٦٣)
عقد التأمين و أركانه و تخريجه الشرعي
٢٩٥ ص
(٦٤)
قبول البنك الودائع من عملائه
٣٣٧ ص
(٦٥)
بطاقات الائتمان و أنواعها و تكييف تخريجها الشرعي
٣٤١ ص
(٦٦)
الأسهم و السندات
٣٥٢ ص
(٦٧)
سوق الأوراق المالية
٣٥٤ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص

المسائل المستحدثة - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٣٥ - مسائل الصلاة

للإمامة، و كذا إذا كانت صلاة الإمام معادة جماعة و على هذا فبطبيعة الحال ينوي الإمام صلاته منفرداً سواءً كان المأموم عالماً بذلك أم لا، نعم إذا لم يحرز الإمام من نفسه العدالة فلا يجوز له ترتيب آثار الجماعة على الاجتماع بينه و بين المأمومين، و عليه فإذا شك الإمام فلا يجوز له أن يرجع إلى المأمومين في رفع شكه لأنه من آثار الجماعة و الله العالم.

سؤال: إذا أراد المكلف أن يتخذ مكانا وطنا أبديا له هل يكفي في تحقق صدق التوطن أن يقيم شهراً ثمّ يتردد على ذلك المكان كل أسبوع يومين فقط؟

و هل يشترط أن يكون الشهر متصلًا أم لا فرق بين أن يكون متقطعاً و هل يختلف الحال إذا كان التردد كل أسبوعين يومين، نأمل إعطاء شرح مفصل حول هذه المسألة و ذكر متى يصلي تماماً و يصوم هل بعد إتمام المدة أم فقط بعد قصد التوطن أي النية؟ و ذكر ذلك بكل من رأي الأستاذ السيد الخوئي لإحاطتكم بمبانيه الفقهية و الأصولية ثمّ برأيكم المقدس و دامت بركاتكم؟

الجواب:

الوطن على نوعين: الأول: مسقط رأس الإنسان و هو مسكن آبائه و أجداده و عائلته و حينما يراد أن يُنسب الإنسان إلى وطنه يُنسب إلى هذا الوطن. الثاني: الوطن الاتخاذي، بان يقرر الشخص البقاء في بلدة إلى مدة حياته كما إذا هاجر شخص عن وطنه الأصلي إلى النجف الاشرف مثلًا و نوى البقاء فيه تمام عمره فتعتبر النجف وطناً له باتخاذه لها كذلك، و لا يعتبر في الوطن الاتخاذي أن يكون له فيه ملك. و هناك مقر و ليس بوطن عرفا لا من القسم الأول و لا من الثاني و لكن حكمه حكم الوطن، كما إذا اتخذ شخص بلداً مقراً له فترة طويلة نسبياً و عليه فلا يكون تواجده فيه سفرا كطالب العلم في النجف الاشرف أو غيره من المعاهد العلمية فانه هاجر من بلده إليه لطلب العلم و أراد البقاء فيه مدة مؤقتة لا تقل عن ثلاث سنوات فان حكمه حكم الوطن، فمتى رجع من السفر إليه فوظيفته التمام و ان أراد السفر بعد يوم أيضا، و مثل ذلك طلاب الجامعات إذا أرادوا البقاء فيها مدة دراساتهم كأربع سنوات و إما ما فرض في السؤال فلا ينطبق عليه عنوان الوطن لا الوطن بالمعنى الأول و لا بالمعنى الثاني، و إما عنوان المقر فحيث إن هذا العنوان لم يرد في لسان شي‌ء من الروايات و لم يحدد من قبل الشرع سعة و ضيقاً