مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٦٨ - الجواب الثاني

و أمّا ثالثا: فلانّه لو سلّمنا أنّ عادة اللّه تعالى قد جرت على ذلك، فما هو المانع عن تغيير هذه العادة، و ما هو الدافع لاحتمال تغييره بعد ما عزلنا العقل عن ادراك قبيح التغيير.

الجواب الثاني:

ما عن أبي الحسن البصري و تابعيه‌[١]، من أنّ العقاب لا يكون على فعل العبد ليقال: انّه خارج عن اختياره، و العقاب على أمر غير اختياري قبيح، بل العقاب انّما هو على الكسب، بمقتضى قوله تعالى: «جَزاءً بِما كانُوا يَكْسِبُونَ»[٢]، و قوله تعالى: «كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ رَهِينَةٌ»[٣]، و غيرهما من الآيات الدالة على هذا المعنى.

و هذا الجواب ممّا لا يرجع الى معنى محصّل، و يرد عليه أوّلا: انّ الكسب عنوان انتزاعي للفعل لا شي‌ء آخر، فكان العقاب على الكسب هو العقاب على الفعل، فعاد المحذور.

و ظهر بما ذكرناه عدم صحّة الاستدلال بالآيات الشريفة، لوضوح أنّ المراد من الكسب فيها هو العمل لا شي‌ء آخر، و لذا رتّب سبحانه و تعالى في كثير من الآيات الجزاء و العقاب على العمل، كقوله تعالى:

«فَالْيَوْمَ لا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً وَ لا تُجْزَوْنَ إِلَّا ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ»[٤]، و قوله تعالى: «لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَساؤُا بِما عَمِلُوا»[٥]، و قوله تعالى: «فَلا يُجْزَى‌

[١]- نسبه اليه المحقق الطوسي في قواعد العقائد، راجع مجموعة الرسائل: ٦٠.

[٢]- التوبة: ٨٢ و ٩٥.

[٣]- المدثر: ٣٨.

[٤]- يس: ٥٤.

[٥]- النجم: ٣١.