مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٥٤٧ - الوجه الثالث

الغيري، و اعترف صاحب الكفاية ايضا بذلك، فكانت الاوامر المتعلّقة بالاجزاء محمولة على الارشاد الى الجزئية، فكذلك الاوامر المتعلّقة بالشرائط ارشاد الى الشرطية.

٢- وجود الاوامر المتعلّقة بالشرائط في باب المعاملات، كقوله تعالى: «وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ»[١]، الوارد في الطلاق، فانّه ارشاد الى شرطية حضور العدلين في صحّة الطلاق، و من المعلوم أنّ الاوامر المتعلّقة بالشرائط في باب المعاملات ليست أوامر مولوية بل ارشادية الى الشرطية، فكذا المقام.

الوجه الثالث:

ما ذكره صاحب الكفاية[٢] و أوضحه المحقق النائيني قدّس سرّهما، و هو أنّ الوجدان أقوى شاهد على أنّ الانسان اذا أراد شيئا له مقدمات أراد تلك المقدّمات لو التفت اليها، و لا فرق في ذلك بين الارادة التكوينية و الارادة التشريعية، و ان كانتا مختلفتين من حيث المتعلّق، لانّ الارادة التكوينية متعلّقة بفعل نفس المريد و الارادة التشريعية متعلّقة بفعل غيره، و من المعلوم وجدانا أنّ تعلّق الارادة التكوينية بشي‌ء يستلزم تعلّقها بجميع مقدّماته بالارتكاز، و ان كانت المقدّمة مغفولا عنها حين تعلّق الارادة بذيها، فكذا الحال في الارادة التشريعية لعدم الفرق بينهما من هذه الجهة[٣].

و فيه: انّه ان كان المراد من الارادة هو الشوق المؤكد الّذي هو من‌

[١]- الطلاق: ٢.

[٢]- كفاية الاصول: ١٥٦.

[٣]- فوائد الاصول ١: ٢٨٤.