تلخيص الاصول - تبریزی ملکی، حبیب الله - الصفحة ٤٧ - الفصل الرابع

الامتثال باتيان الفرد لالخصوصية فيه تقتضى التخصيص بل لتحقق الطبيعة فى الخارج و الالو او جدها فى ضمن الافراد ايضا لحصل المقصود به سواء كان بالدفعه او الدفعات نعم مع حصول الامتثال بالدفعه لا مجال له بعده لكونه امتثالا بعد امتثال الا فيما كان موجبا لتحصيل مزية غير حاصلة بالاول و قد دل الدليل عليه كما فى اعادة الصلوة الفرادى جماعة حيث ورد ان الله يختار احبهما و هذا لاربط له بدلالة الصيغة على التكرار كما انه مع قيام الدليل على وجوب المبادرة فيما اذاعلم بعدم التمكن من اتيان المامور به الموسع بعده او التراخى كما فى ذوى الاعذار المرجو زوالها قبل انقضاء الوقت لو قلنا بالوجوب فيهما فيجبان حينئذ لكنه لادخل له بمفاد الصيغة و دعوى استفادة الكلية بالنسبة الى الفور من آية فاستبقوا الخيرات ممنوعة بان مفادها الارشاد الى ما يستقل به العقل من حسن المسارعة الى الخيران كاستقلاله بلزوم الطاعات كما لا يخفى

الفصل الرابع

فى اقسام الواجب و هى عديدة : منها التوصلى و التعبدى لا يخفى ان الوجوب توصليا كان او تعبديا كان الغرض منه احداث داع عقلى للمكلف الى فعل الواجب فهما مشتركان فيه الا ان الاول يمتازعن الثانى بان المتعلق فيه ليس من العبادات الشرعية التى يتوقف صحتها على قصد القربة و ان امكن قصد التقرب به بخلاف الثانى فانه كان من الوظائف الشرعية العملية التى جعلت لان يتعبد به العبد الى ربه و يتقرب به اليه و هو تارة يكون عبادة بذاته كالسجود لله سبحانه فانه عبادة بنفسه و ان لم يتعلق به جعل من الشارع و اخرى يكون عبادة بالجعل و المواضعة