تلخيص الاصول - تبریزی ملکی، حبیب الله - الصفحة ١٦٧ -           المبحث السادس

بطرح ما خالفه من الاخبار الكثيرة القريبة من التواتر او البالغة اليها و لاريب ان غالب الاخبار التى بايدينا اما ان تكون مخالفة لكتاب الله تعالى ولو بالعموم و الخصوص اولم يكن لها شاهد منه فلايجوز العمل بها خصوصا بعد ماورد كما فى المكاستبة المنقولة فى البحار عن بصائر الدرجات قال كتبت اليه عليه السلام عن العلم المنقول عن آبائك و اجدادك قد اختلفوا فينا فيه فكيف العمل به على اختلافه فكتب عليه السلام ما علمتم اندقولنا الزموه و مالم تعلموا ردوه الينا و من الاجماع ما ادعاه السيد قده فى مواضع من كلامه حتى جعل العمل بالخبر الواحد بمنزلة العمل بالقياس فى قيام الضرورة على بطلانه و عن العقل ما ذكره ابن قبه من ان العمل بخبر الواحد موجب لتحليل الحرام و تحريم الحلال و العقل يستقل يقبحه على الشارع وانت خبير بقصور تلك الادلة عن الدلالة على المنع من العمل بالخبر

اما الايات فلان مساقها حرمة العمل بالظن فى باب العقائد و اصول الدين و على فرض تسليم عمومها لمطلق الاحكام الشرعية فغايته ان تكون دلالتها على المنع من العمل بالظن الحاصل من الخبر الواحد بالعموم فلا بد من تخصيصه بما سيأتى من الادلة الدالة على الجواز بل نسبة تلك الادلة الى الايات الناهية ليست نسبة التخصيص بل الحكومة فان تلك الادلة تقتضى القاء احتمال الخلاف و جعل الخبر محرزا للواقع فيكون حاله حال العلم فى عالم التشريع فلا يمكن ان تعمه الادلة الناهية ليحتاج الى التخصيص كى يقال بابئها عنه هذا فى غير السيرة العقلائية القائمة على العمل باخبار الثقة و اما هى فيمكن ان تكون نسبتها الى الايات الناهية نسبة التخصص و الورود بتقريب ان عمل العقلاء بخبر الثقة ليس من العمل بالظن لعدم اعتنائهم الى احتمال مخالفته للواقع فلا تصلح الايات الناهية عن العمل به