تلخيص الاصول - تبریزی ملکی، حبیب الله - الصفحة ١٦٥ - المبحث السادس
بحسب الصغرى فخلاصة الكلام فيه ان تعيين الظاهر و ان اللفظ الكذائى ظاهر فى معنى تارة يكون مسببا عن الوضع و اخرى عن الاستعمال المحفوف بالقرائن المسمى بالمجاز و كل كلام يتضمن النسبة التامة الخبرية او الانشائية له دلالة تصورية و دلالة تصديقية و نعنى بالاول دلالة مفردات الكلام على معانيها اللغوية و العرفية و بالثانى دلالة الجملة على مايتضمنه من المعنى فقد يكون على طبق المفردات فيما اذا لم تحف الجملة بقرينة المجاز و التقييد و التخصيص و نحو ذلك مما يصرف مفادها بجملتها عما يقتضى مفاد مفرداتها
و قد يكون مفاد الجملة بحسب الدلالة مغايرا لمفاد دلالة المفردات كما اذا احتفت بما يوجب صرفها عما يقتضيه المفردات و لذا كانت الدلالة التصديقية موقوفة على فراغ المتكلم من التكلم بالجملة فلا ينبغى الاتكاء على مفردات كلامه و اجزاء اقواله قبل تمامها و فراغه عنه و المتكفل لاثبات مفاد الدلالة التصديقية فى الجمل التركيبية من المفردات فيما كان مفادها مغاير المفادها انما هو القرائن المحفوفة بالكلام فانها هى المرجع فى تشخيص الظواهر و هى قديكون من القرائن العامة المضبوطة كوقوع الامر عقيب الحظر او تو همه و كا لاستثناء عقيب الجمل المتعددة و تعقيب العام بضمير يرجع الى بعض افراده و نحو ذلك من القرائن العامة و قد تقدم البحث عنها فى مباحث الالفاظ
و قد تكون من القرائن الخاصة فى الموارد الجزئية و هى ليست تحت ضابطة كلية بل تختلف باختلاف الخصوصيات و الحالات و المتكلمين و المتكفل لاثبات مفاد الدلالة التصورية لمفردات الكلام هو الاوضاع اللغوية اذا لم تكن المعانى مرتكزة فى اذهان العرف و العامة و الافعليه العبرة و ان خالف