والعلّامة في «المختلف» نسب هذا القول إلى المشهور [٥] ، فيظهر منه أنّ المسمّى أقلّه الإصبع ، ولا يكون أقلّ منه ، وهو صريح كلام «الدروس» [٦] ، وهو غير بعيد ، لأنّ المراد من المسمّى ، ما هو بحسب العرف والمتبادر عندهم.

ومن هذا ادّعى ابن زهرة إجماع الشيعة على الاكتفاء بإصبع واحد [٧] ، والمعتمد الأوّل.

لنا بعد الآية ـ حيث إنّه أطلق فيها بعض الممسوح منها الصادق على المسمّى عرفا ـ ما رواه زرارة في الصحيحة السابقة التي عن أبي جعفر عليه‌السلام [٨] ، ولفظ «البعض» ، وما يؤدّي مؤدّاه ليس موضوعا لخصوص ثلاث أصابع فقط ، وليس أيضا مجملا بالبديهة ، لأنّ العرف يفهمون منه معنى بلا توقّف فيه [٩].

[١]رجال الكشّي : ٢ / ٦٢٧ الرقم ٦١٦ ، النهاية للشيخ الطوسي : ١٤.

[٢]من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٨ ذيل الحديث ٨٨.

[٣]ذكرى الشيعة : ٢ / ١٣٦ ، لاحظ! فقه القرآن : ١ / ٢٩.

[٤]تهذيب الأحكام : ١ / ٨٩ ، الاستبصار : ١ / ٦٠.

[٥]مختلف الشيعة : ١ / ٢٨٩.

[٦]الدروس الشرعيّة : ١ / ٩٢.

[٧] غنية النزوع : ٥٥.

[٨] راجع! الصفحة : ٢٥٢ من هذا الكتاب.

[٩] لم ترد في (ز ٣ ، د ١ ، د ٢ ، ز ١ ، ف ، ط) من قوله : في الصحيحة السابقة. إلى قوله : بلا توقّف فيه ، وإنّما