وأمّا ثانيا ؛ فلأنّ المطلوب وجوب المسح بثلاث أصابع لا بمجموع الكفّ ، والخبر يدلّ على الثاني دون الأوّل ، بل ويدلّ على بطلان الأوّل وعدم جواز الاكتفاء بثلاث أصابع.

وبالجملة ؛ مدّعى الشيخ غير ظاهر من الخبر أصلا ، لو لم نقل بظهور خلافه.

والأجود الاستدلال لهما [١] بصحيحة زرارة قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : «المرأة يجزيها من مسح الرأس أن تمسح مقدّمه مقدار ثلاث أصابع ولا تلقى عنها خمارها» [٢] ، لظهور أنّ الإجزاء إنّما يطلق على أقلّ الواجب ، ولا اختصاص له بالمرأة للإجماع المركّب.

ورواية معمّر بن عمر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : «يجزي في المسح على الرأس موضع ثلاث أصابع وكذلك الرجل» [٣].

أقول : قد ظهر لك من الإجماعين وغيرهما ـ سيّما ما ذكره في «التبيان» من أن القول بعدم إجزاء أقلّ من ثلاث أصابع مذهب أبي حنيفة وتلميذيه [٤] ـ أنّ المسمّى كان مذهب الشيعة والثلاثة مذهب العامّة ، فيجوز الحمل على التقيّة ، بل

[١] في (ف) و (ز ١) و (ط) : لها.

[٢]الكافي : ٣ / ٣٠ الحديث ٥ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٧٧ الحديث ١٩٥ ، وسائل الشيعة : ١ / ٤١٦ الحديث ١٠٨٤ مع اختلاف يسير.

[٣]الكافي : ٣ / ٢٩ الحديث ١ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٦٠ الحديث ١٦٧ ، الاستبصار : ١ / ٦٠ الحديث ١٧٧ ، وسائل الشيعة : ١ / ٤١٧ الحديث ١٠٨٦.

[٤]التبيان : ٣ / ٤٥١ ، لاحظ! أحكام القرآن للجصّاص : ٢ / ٣٤٤.