فالروايتان أيضا تدلّان على المذهب المشهور ، وعلى أنّ المرفق هو العظمان المتداخلان لا المفصل ، لأنّه لا يبقى منه شي‌ء بعد القطع منه ، حتّى يقال : يجب غسله على القول بوجوبه أصالة ، وعلى هذا القول يجب غسل ما بقي منه استصحابا.

ولقوله عليه‌السلام : «الميسور لا يسقط بالمعسور» [١] ، و «ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه» [٢] ، و «إذا أمرتكم بشي‌ء فأتوا منه ما استطعتم» [٣].

هذا ؛ لكن روى في الصحيح علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهما‌السلام أنّه سأله : عن رجل قطعت يده من المرفق كيف يتوضّأ؟ قال : «يغسل ما بقي من عضده» [٤] ، وابن الجنيد عمل بمضمونها دون باقي الأصحاب [٥].

حتّى أنّ العلّامة في «المنتهى» ادّعى الإجماع على عدم الوجوب [٦] ، فيحمل على الاستحباب ، أو كون المراد بقيّة المرفق من العضد حتّى يوافق الخبرين الأوّلين والاستصحاب وغيره من الأدلّة الشرعيّة.

واعلم! أنّ حكم القطع من المرفق ، كما عرفت.

وأمّا القطع من فوق المرفق ؛ فمقتضى الأدلّة سقوط وجوب غسل اليد إلّا على قول ابن الجنيد ومستنده ، فيجب غسل ما بقي من العضد للاستصحاب ،

[١]عوالي اللآلي : ٤ / ٥٨ الحديث ٢٠٥ مع اختلاف يسير.

[٢]عوالي اللآلي : ٤ / ٥٨ الحديث ٢٠٧ مع اختلاف يسير.

[٣]عوالي اللآلي : ٤ / ٥٨ الحديث ٢٠٦ مع اختلاف يسير.

[٤]الكافي : ٣ / ٢٩ الحديث ٩ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ٣٠ الحديث ٩٩ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٣٦٠ الحديث ١٠٨٦ ، وسائل الشيعة : ١ / ٤٧٩ الحديث ١٢٧٢.

[٥]نقل عنه العلّامة في مختلف الشيعة : ١ / ٢٨٧.

[٦]منتهى المطلب : ٢ / ٣٧.