وقال أيضا في «المنتهى» : لو كان على جميع الأعضاء جبائر أو دواء يتضرّر بإزالته جاز المسح على الجميع ، ولو استضرّ بالمسح يتيمم ، [٣] ومثل ذلك عبارة «المعتبر» [٤] والشهيد السابقة [٥].

وبالجملة ؛ من تأمّل في كلامهم في التيمم ، لا يبقى له مجال التوهّم.

وأمّا ما ذكر في «المدارك» في الأخبار من أنّ الوارد في الجرح ليس إلّا غسل ما حوله [٦]. فأوّلا لم يكن كلامه منحصرا في الجرح ، بل كلامه جار وصريح في القرحة أيضا ، وقد عرفت التصريح بالمسح على الخرقة فيها.

وأمّا الجرح ؛ فحسنة الوشّاء [٧] يشمله ، إذ الدواء على يدي الرجل يكون لآفة البتة ، إمّا القرحة أو الجرح أو غيرهما ، وليس الجرح أندر منهما لو لم يكن أغلب.

والمعصوم عليه‌السلام ما استفصل في الجواب أنّ هذا الدواء من جهة الجرح أو غيره ، وترك الاستفصال يفيد العموم ، مع أنّ انقطاع الظفر نوع من الجرح ، مع أنّ عدم القول بالفصل يكفي ، وهو رحمه‌الله مداره عليه في إثبات الأحكام ، كما لا يخفى ، فتأمّل!

[١]منتهى المطلب : ٣ / ٣٤.

[٢]نهاية الإحكام : ١ / ١٩٦ و ١٩٧.

[٣]منتهى المطلب : ٢ / ١٣١.

[٤]المعتبر : ١ / ١٦٢.

[٥] راجع! الصفحة : ٤٣٦ من هذا الكتاب.

[٦]مدارك الأحكام : ١ / ٢٣٩.

[٧]وسائل الشيعة : ١ / ٤٦٥ الحديث ١٢٣٥ و ١٢٣٦.