وقيل : يشترط جفاف الحجر مثلا ؛ لأنّ مع الرطوبة يتأثّر بالنجاسة بمجرّد الملاقاة ، فيصير من قبيل الحجر النجس الذي يستنجي به [١] ، وربّما يزيد الرطوبة التلويث ويمنع الإزالة.

أقول : إن حصل به الزيادة ومنع الإزالة فلا كلام ، وإلّا فيمكن أن يكون الأمر كما ذكره ، إلّا أنّه خلاف ظاهر الأخبار ، والأحوط الاجتناب عنه مهما أمكن ، سيّما مع ما عرفت من أنّه لا بدّ من تحصيل اليقين بالطهارة ، فمعه ربّما يصير ما ذكره هو الظاهر.

وإذا استعمل النجس ، ففي حكم المحلّ احتمالات :

الأوّل : تحتّم الماء ، لما ستعرف من أنّ الإزالة بالأحجار مقصورة على مورد النصّ ، وليس المقام من الأفراد المتبادرة من النصّ والإجماع أيضا ، وبه حكم الشهيدان [٢].

الثاني : بقاء المحلّ على حاله ، فيجزي فيه الاستجمار ، احتمله في «المنتهى» و «النهاية» موجّها بأنّ النجس لا يتأثّر بالنجاسة [٣] ، وفيه ما فيه.

الثالث : التفصيل بأنّ النجاسة إن كانت من غير الغائط يتعيّن الماء ، وإلّا أجزأه الاستجمار ، وهذا مختاره في «القواعد» [٤] ، وفيه أيضا ما عرفت ، من أنّه ليس من المتبادر من النصّ.

وممّا ذكر ظهر حال ما لو أصاب المحلّ النجس نجاسة من الخارج ، وإن كان دم القروح والجروح الواقعة في محلّ الغائط والبواسير.

[١]قال به العلّامة في تذكرة الفقهاء : ١ / ١٢٧ المسألة ٣٧ ، نهاية الإحكام : ١ / ٨٨.

[٢]ذكرى الشيعة : ١ / ١٧٣ ، روض الجنان : ٢٣.

[٣]منتهى المطلب : ١ / ٢٧٧ ، نهاية الإحكام : ١ / ٨٨.

[٤]قواعد الأحكام : ١ / ٤.