وأمّا البياض المذكور ؛ فالظاهر اتّفاق الكلّ على الخروج. وأمّا العارضان ؛ فقد قطع الشهيدان بدخولهما في الوجه [٤] ، وادّعى الشهيد الثاني عدم الخلاف في ذلك [٥].

وعن العلّامة أنّه صرّح في «المنتهى» بعدم وجوب غسله من غير نقل خلاف [٦].

وقال في «النهاية» : لا يجب غسل ما خرج عن الإصبعين منهما ، لخروجه عن حدّ الوجه [٧] ، فيظهر من هذا أنّ الذي صرّح بعدم وجوب غسله ، هو القدر الزائد عن الإصبعين.

ولا شكّ في أنّ مراده لا بدّ أن يكون كذلك ، إذ لا يمكن الحكم بخروج مجموع العارض ، مع تعريفه بالشعر المنحط عن القدر المحاذي للأذن إلى الذقن ، كما عرّفه في «الدروس» [٨] ، وفي اللغة عرّفه بصفحة الخدّ [٩].

[١]تذكرة الفقهاء : ١ / ١٥٢ ، المسألة ٤٢.

[٢]منتهى المطلب : ٢ / ٢٣.

[٣]تحرير الأحكام : ١ / ١٠.

[٤]ذكرى الشيعة : ٢ / ١٢٢ ، الروضة البهيّة : ١ / ٧٤ ، مسالك الأفهام : ١ / ٣٦.

[٥]مسالك الأفهام : ١ / ٣٦.

[٦]منتهى المطلب : ٢ / ٢٣.

[٧]نهاية الإحكام : ١ / ٣٦.

[٨]الدروس الشرعيّة : ١ / ٩١.

[٩]الصحاح : ٣ / ١٠٨٦.