الاولى : المشهور وجوب مباشرة المكلّف جميع أفعال الوضوء ، بل صرّح في «المنتهى» بكون ذلك إجماعيّا [١] ، ويظهر من كلام «المعتبر» أيضا [٢] والسيّد في «الانتصار» جعله ممّا تفرّد به الإماميّة [٣].

والدليل على ذلك بعد الإجماعات ، أنّ المتبادر من لفظ «اغسلوا» و «امسحوا» الوارد في الآية [٤] والأخبار [٥] وما يؤدّي مؤدّاه ، المباشرة بالنفس ، بل حقيقة في ذلك بلا شبهة.

وأمّا ما ذكره المصنّف من ورود النهي عن الشرك المفسّر بالمشاركة في بعض الأخبار ؛ فموقوف على القائل به على الأقوى ، أو عدم الاتّفاق على عدم الحرمة إن صحّ سنده ، وسنده غير صحيح ، بل ضعيف.

وفي «الوافي» جعل هذا من الآداب ، وفعله مكروها [٦] ، كما هو ظاهر غيره من الفقهاء [٧].

وفي الخبر الآخر : «لا احبّ أن اشرك في صلاتي أحدا» [٨].

[١]منتهى المطلب : ٢ / ١٣٢.

[٢]المعتبر : ١ / ١٦٢.

[٣] الانتصار : ٢٩.

[٤] المائدة (٥) : ٦.

[٥]راجع! وسائل الشيعة : ١ / ٣٨٧ الباب ١٥ من أبواب الوضوء.

[٦]الوافي : ٦ / ٣٣٠.

[٧]لاحظ! مدارك الأحكام : ١ / ٢٥١.

[٨]من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٧ الحديث ٨٥ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٣٥٤ الحديث ١٠٥٧ ، وسائل الشيعة :