قيل : لا تبع إلّا بالنقد الغالب ، لا تأمّل لأحد في الانحصار في النقد الغالب ، إلّا أن يجعل حصرا إضافيّا ، ولعلّه مجاز ، والحقيقة الحصر الحقيقي ، ولو خرج خارج لخرج بدليل ، لكن يبقى الباقي.

سلّمنا ؛ لكن استصحاب الطهارة السابقة تكفي عن الوضوء الجديد ، ولا يعارضه عموم الآية ـ مثلا ـ لما عرفت.

وصاحب «الذخيرة» لمّا أنكر حجّية مثل الاستصحاب المذكور توقّف في المسألة ، ثمّ حكم بوجوب الوضوء تحصيلا للبراءة اليقينيّة [١] ، ولعلّه أحوط ، وإن كان المشهور أقوى ، سيّما بعد معاضدة الشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعا ، والأخبار الكثيرة في مواضع لا تحصى في عدم نقض اليقين السابق بالشكّ اللاحق [٢].

ثمّ اعلم أنّ في حكم المعتاد ما لو اتّفق المخرج في غير الموضع المعتاد ، وليس بينهم خلاف في ذلك ، بل في «المنتهى» ادّعى الإجماع [٣].

ووجهه ظاهر ؛ لأنّ ذلك لا يخرج المكلّف عن التكليف بالوضوء من الأحداث الإجماعيّة اليقينيّة.

وممّا ذكر ظهر حكم ما لو انسدّ الطبيعي ، وانفتح غيره وصار طبيعيّا ، وكذا لو صار الجرح طبيعيّا وموضعا معتادا.

وممّا يترتّب على ما ذكرنا خروج الريح عن القبل للمرأة والذكر للرجل ، فإنّه غير ناقض على المشهور ، بل صرّح به في «المنتهى» [٤].

وفي «التذكرة» حكم بنقض الريح الخارج عن قبل المرأة ، معلّلا بأنّ له منفذا

[١] ذخيرة المعاد : ١٣.

[٢]لاحظ! وسائل الشيعة : ١ / ٢٤٥ الباب ١ من أبواب نواقض الوضوء.

[٣]منتهى المطلب : ١ / ١٨٨.

[٤]منتهى المطلب : ١ / ١٨٨.