مع أنّ القول بالمدخلية مشهور معروف ، بل في الكتب الكلامية : أنّ مذهب العدلية أنّه يشترط في استحقاق الثواب على واجب أن يوقع لوجوبه ، أو وجه وجوبه ، وكذا المندوب ، لا للذّة أو عادة أو غيرهما [١].

ووجه الوجوب غير ظاهر في العبادات فتعيّن الوجوب ، وكذلك الندب وجهه غير ظاهر فتعيّن الندب ، والعبادة التي لا يستحقّ بها الثواب جزما لا تكون عبادة صحيحة.

على أنّه على فرض عدم الثبوت لم يثبت عدم المدخلية ، فيجب قصد الوجه من باب المقدّمة ، لتحصيل العلم بتحقّق العبادة على الوجه المأمور به.

ولو لا القصد لم يتحقّق العلم لاحتمال المدخلية ، بل لا شبهة في أنّ كون الوجوب من باب المقدّمة ـ كما هو صريح كلام المستدلّ ـ إنّما هو إذا لم تثبت المدخلية ولم تفرض اشتراطها ، إذ بعد الثبوت وفرض الاشتراط لا معنى لكون الوجوب من باب المقدّمة ، فتعيّن كون مراد المستدلّ هو ما ذكرنا.

وبالجملة ؛ الحكم بصحّة عبادة لا بدّ أن يكون من نصّ أو إجماع ، والأوّل منتف فتعيّن الثاني ، ولا إجماع فيما خلا من ذلك القصد.

ويؤيّده قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إنّما «لكلّ امرئ ما نوى» [٢] ، فتأمّل!

فالجواب على هذا منحصر بإثبات عدم المدخلية.

فإن قلت : النيّة خارجة عن ماهيّة العبادة ، لكونها شرطا على الأصحّ ،

[١] كشف المراد : ٤٣٣ و ٤٣٤.

[٢]أمالي الطوسي : ٦١٨ الحديث ١٢٧٤ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٨٣ الحديث ٢١٨ ، وسائل الشيعة : ١ / ٤٨ الحديث ٩٢.