شكّه بعد الوضوء واشتغل بأمر آخر أو مكث طويلا ، لا شي‌ء عليه ، بل قرّره على سؤاله المطلق ، وأجابه عليه‌السلام على الإطلاق ، لأنّ البعدية أعم من أن يكون بلا فصل أو معه.

وإن قيل : ما تقول في موثّقة ابن أبي يعفور المتقدّمة؟ حيث قال عليه‌السلام : «وقد دخلت في غيره» [١] ، فإنّ ظاهرها اشتراط الدخول في الغير.

يقال : إنّ المراد منه أيضا الفراغ من الوضوء بقرينة ما قال عليه‌السلام بعده : «إنّما الشكّ إذا كنت في شي‌ء لم تجزه».

ولا ريب في أنّ الذي فرغ من الوضوء ولمّا [٢] يشتغل بأمر آخر يقال : إنّه جاز عن الوضوء.

وعرفت أنّ المكلّف لا يخلو عن الأكوان ، فهو في فعل أبدا ، فجعل المعصوم عليه‌السلام الجواز عن الوضوء والدخول في غيره معا شخصا واحدا.

ويؤيّدها ما ذكرنا في صحيحة زرارة ، كما أنّها يؤيّد ما قال المعصوم عليه‌السلام في صحيحة زرارة : «فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه وقد صرت في حال اخرى» [٣] ، حيث جعل عليه‌السلام مجموع الثلاثة أمرا واحدا.

لكن إذا كان الشكّ في الرجل اليسرى ، فحينئذ يشكل الأمر ، لأنّه يرجع إلى الشكّ في نفس الفراغ ووقع النزاع في معرفة الفراغ ، منهم من اعتبر اليقين بكمال الوضوء وتمامه ، فلا يلتفت إلى الشك الحادث بعده ، وهذا صريح كلام ابن زهرة [٤] ،

[١] راجع! الصفحة : ٤١٠ من هذا الكتاب.

[٢] في (ف) و (ز ١) و (ط) : فلا.

[٣]وسائل الشيعة : ١ / ٤٦٩ الحديث ١٢٤٣.

[٤] غنية النزوع : ٦١.